كتاب القتل
131
والقسم السادس : ما يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها فيراعى موضع وقوعها : فإن كان في مقتل وجب فيه القود، وإن كان في غير مقتل وجبت فيه الدية، دون القود. والقسم السابع : ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه فيراعي حال الضارب : فإن كان قوياً، وجب عليه القود وإن كان ضعيفاً، وجب عليه الدية دون القود. والقسم الثامن: ما يقتل في شدة الحر والبرد ولا يقتل مع سكونهما، فيراعى وقت الضرب فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود، وإن كان سكونهما وجـ
الدية دون القود.
مع
فيه
وجملته أن يراعى حال الضارب والمضروب وما وقع به الضرب، ليفصل لك بها
أحكام هذه الأقسام .
فصل ثان : وأما الخنق، فعلى ضربين :
أحدهما بآلة، وهو أن يربط حلقه بحبل حتى يختنق فيمنع النفس، ففيه القود؛ لأنه ربما كان أوجي من السيف. وسواء علقه بحبل أو أرسله فإن عفي عنه صح العفو وسقط القود. وسواء تكرر منه الخنق، أو لم يتكرر .
،
وقال أبو يوسف : إن تكرر منه الخنق لم يصح العفو عنه، وتحتم عليه القتل كالمحارب ؛ لأنه قد صار ساعياً في الأرض بالفساد وهذا فاسد من وجهين : أحدهما أنه لو انحتم قتل من تكرر منه الخنق لانحتم قتل من تكرر منه القتل بالسيف، وهو غير منحتم وإن تكرر، وكذلك الخنق . والثاني : أنه لو صار في انحتام قتله كالمحارب لما اعتبر تكرار منه، كما لم يعتبر في
المحارب .
والضرب الثاني : أن يخنقه بغير آلة مثل أن يمسك حلقه بيده حتى يمنع نفسه ولا
يرفعها
عنه حتى يموت، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يقدر المخنوق على خلاص نفسه لفضل قوته على قوة الخانق، فهذا هو قاتل نفسه، ولا قود له وفي وجوب الدية قولان ممن أمر غيره بقتله. فإن قيل : فمن أريدت نفسه، فلم يدفع عنها حتى قتل، لم يسقط عن قاتله القود، فهلا كان حال هذا المخنوق كذلك؟ .
قلنا : لأن سبب القتل في المخنوق موجود فكان تركه إبراء، وسببه في الطالب غير موجود، فلم يكن في الإمساك قبل حدوث السبب إبراء . والضرب الثاني: أن لا يقدر على خلاص نفسه لفضل الخانق على قوته، فعليه القود. فلو رفع الخانق يده، أو حلَّ خناقة وفي المخنوق حياة، ثم مات، فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون نَفَسُه ضعيفاً كالأنين والشهيق فعليه القود ويكون بقاء هذا النفس كبقاء حركة المذبوح . والضرب الثاني : أن يكون نفسُه قوياً، فهذا على ضربين :
،
الجزء 15 — ص ١٣١