الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٤٨٧٥

كتاب العِدَدِ 275 قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو ما فعله الزوج في غيبته التي خفي فيها خبره من طلاق ،وظهار وإيلاء وقذف من أحد أمرين: إما أن يكون قبل تفريق الحاكم بينه وبين زوجته، أو بعده . فإن كان ذلك قبله، فكل ذلك نافذ يلزمه الطلاق ،والظهار وتجب فيه الكفارة بالعود ويؤخذ بحكم الإيلاء ووقف المدة، ويلزمه القذف وله نفيه باللعان ويكون فعله لذلك في غیبته كفعله في حضوره . وإن كان ذلك منه بعد تفريق الحاكم بينه وبين زوجته بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشر، فهو مبني على ما ذكرناه من القولين : فإن قيل بقوله في الجديد إنها موقوفة على الزوج أبداً حتى يتبين يقين موته، فحكم الحاكم بالفرقة قد بطل، لأنه قد كان تيقن حياته، فصار كحكمه مجتهداً إذا خالف فيه نصاً، ولا يكون على ما ذكرنا من الوجهين في نقض حكمه؛ لأن الوجهين في الإشكال لا مع ارتفاعه فعلى هذا يؤخذ بحكم ،طلاقه وظهاره ،وإيلائه وقذفه. وإن قيل : بقوله في القديم : إن الفرقة واقعة بحكم الحاكم كان على وجهين من نقضه مع بقاء اختلاف الوجهين فى نفوذ حكمه ظاهراً وباطناً. فإن قيل : إن حكمه قد نفذ في الظاهر دون الباطن كان حكمه إذا بانت حياة الزوج باطناً، والزوج مأخوذ بحكم طلاقه وظهاره وإيلائه ولعانه وقذفه. وإن قيل : إن حكمه قد نفذ في الظاهر والباطن صح حكمه مع حياة الزوج وموته، ولم يقع طلاقه ولا ظهاره، ولا إيلاؤه، ويحد من قذفه، ولا يلتعن. مسألة : قَالَ المَرْني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : وَلَوِ اعْتَدَّتْ بِأَمْرِ حَاكِم أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً أَوْ نَكَحَتْ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ كَانَ حُكْمَ الزَّوْجِيَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِحَالِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ فَرجِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةِ) (1) . قال الماوردي وجملة ذلك أن زوجة المفقود إذا تزوجت بعد أن حكم لها الحاكم بفسخ نكاح الأول، ثم قدم الأول حياً، أن المذاهب فيه مختلفة : : الثاني، ، فمذهب مالك وأحمد رحمهما الله أن الأول يكون بالخيار بين أن ينزعها من الثاني أن يقرها عليه، ويأخذ منه مهر مثلها لأن عمر رضي الله تعالى عنه خير المفقود، حين وبين قدم وبين زوجته، أو مهر مثلها. وهذا التخيير فاسد لأنها لا يخلو أن تكون زوجة للأول فلا يجوز أن تقر مع أو تكون زوجة للثاني فلا يجوز أن ينتزعها الأول. وإذا بطل التخيير من هذا الوجه كان النكاح محمولاً على صحة نكاح الثاني وفساده. فعلى قول الشافعي في الجديد نكاح الثاني وهي زوجة للأول، ثم ينظر في الثاني : فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، ولا شيء عليه، وحلت للأول من وقتها. وإن دخل بها الثاني فرق بينهما، وكان وطء شبهة يوجب لها مهر (1) مختصر المزني : ص 225. :
الجزء 14 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.