الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٤٥٩١

كتابُ الظُّهَارِ 327 مسألة: قَالَ المُرْني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: (وَلاَ يُجْزِتُهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ دَقِيقاً وَلَا سَوِيقاً وَلَا خُبْرًا حَتَّى يُعْطِيهُمُوهُ حَبّاً) (1) . قال الماوردي: وهذا صحيح لأمرين : أحدهما : أن النبي الله نص على الحبوب، فلا يجزيه غيرهما . والثاني: أن الحب أكثر .منفعة لأنه يمكن إدخاره وزرعه واقتناؤه، فإذا صار دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً نقصت ،منافعه، وإخراج الناقص في موضع الكامل غير مجزىء. وقال أبو القاسم الأنماطي : يجوز إخراج الخبز، لأنه مهيأ للاقتيات مستغن عن مؤونة وعمل. وهذا فاسد، لأن الاقتيات أحد منافعه، وإذا كمل اقتيانه بالخبز فقد فوت كثيراً من منافعه التي ربما كانت الحاجة إليها أدعى والنفس إليها أشهى. مسألة : قَالَ المُرْني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: (وَسَوَاءٌ مِنْهُمْ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ ) (2) . قال الماوردي: وهذا صحيح لعموم الآية. وأن الصغير ربما كان أمس حاجة، ولأن الإطعام في مقابلة العتق الذي يستوي فيه عتق الصغير والكبير، وكذلك الإطعام يستوي فيه الصغير والكبير؛ إلا أن الصغير لا يصح منه قبض ما يعطى حتى يقبضه وليه من المكفر أو من الصبي بعد دفعه إليه فيجزىء فإن أكله الصبي أو أتلفه قبل وصوله إلى وليه، لم يجزه، وكذلك المجنون . مسألة : قَالَ المُرْني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : (وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) (3) . قال الماوردي: وهذا صحيح ولا يجوز أن يدفع كفارته أو زكاته إلى أحد تجب عليه نفقته من والديه ومن مولوده فالوالدون هم الأباء والأمهات والأجداد، والجدات ونفقاتهم تجب عليه بشرطين الفقر والزمانة . والمولودون هم: البنون والبنات وبنو البنين وبنو البنات ونفقاتهم تجب بشرطين : الفقر، والصغر أو الزمانة مع الكبر، فإذا وجبت نفقاتهم بما ذكرنا كان ما دفعه إليهم من زكاة أو كفارة غير مجزىء لأمرين : ، أحدهما : أنهم به ،أغنياء والزكاة والكفارة لا يدفعان إلى غني. والثاني: أنه يعود عليه نفع ما دفع لأنه تسقط عنه نفقاتهم بها فصار كأنه صرفها إلى نفسه، فلم تجزه. وكذلك لا يجوز أن يدفع ذلك إلى زوجته لما ذكرنا من المعنيين، لكن يجوز للمرأة أن تدفع ذلك إلى زوجها لعدم المعنيين فيه أنه لا يكون بها غنياً ولا يلزمها نفقته، ولأنه لا يسقط بها عنها شيئاً كان يلزمها . فإن قيل : فهو إذاً يعود نفعه إليها، لأنه يجوز أن ينفقه عليها . ، قيل : ليس يجب لها بذلك حق لم يكن لأنه إن كان فقيراً فليس يصير بما أخذه منها لها في الحالين إلا نفقة معسر وعوده إليها إن أنفقه عليها بمعنى يعود إلى غنياً، فليس (1) مختصر المزني : ص (3) مختصر المزني : ص .207 .207 (2) مختصر المزني : ص 207.
الجزء 13 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.