الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٤٣٣١

تابع كتاب الطلاق 67 والثاني : أنَّ حمله على الاستئناف مقيد، وعلى التأكيد غير مقيد، فكان حمله على ما أفاد أولى من حمله على ما لم يفد . فإن قيل : فهلا جعلتم الإقرار إذا تكرر محمولاً على الاستئناف، فضاعفتم الحق بتكراره كالطلاق؟ . ، قيل الفرق بينهما : أن الإقرار إخبار عن ماض بحق مستقر فلم يوجب تكراره تكرار الحق، والطلاق تقع به الفرقة في المستقبل، فجاز إذا تكرر أن يبقى. مسألة: قَالَ المُزنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : (وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وطَالِقٌ، وَقَعَتِ عليها الأُولَى وَالثَّانِيَةُ بِالْوَاوِ لَأَنَّهَا اسْتِثْنَافٌ لِكَلاَمِ فِي الظَّاهِرِ، وَدِينَ فِي الثَّالِثَةِ . فَإِنْ أَرَادَ بِها طَلاقاً ، فَهُوَ طَلاق ، وإِنْ أَرَادَ بِها تَكْرِيراً فَلَيْسَ بِطَلاقِ. وَكَذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَالِقٌ ، وَكَذَلِكَ طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ بَلْ طَالِقٌ ) ) . قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا قال لها : أنت طالق ،وطالق، وطالق. وقعت الأولى والثانية، ولم يرجع إلى إرادته فيهما لأنه قد غاير بين الحرفين. فالطلقة الأولى بحرف الإشارة في قوله : أنت والطلقة الثانية بواو العطف . وإذا غاير بين الحرفين، خرج عن حكم التأكيد إلى الاستئناف، لأن التأكيد يكون بتشاكل الألفاظ، فإن تغايرت صارت استئنافاً. وإذا كان كذلك، وقعت الأولى والثانية لتغايرهما، وكانت الثالثة مشابهة للثانية لاشتراكهما في ((واو) العطف، فدخلها الاحتمال، فاقتضى أن لا يرجع فيها إلى إرادته . فإن أراد بها التأكيد كانت تأكيداً ولم يطلق إلا ثنتين، وإن أراد بها الاستئناف طلقت ثلاثاً. فإن لم تكن له إرادة، ففيها قولان : أحدهما يكون تأكيداً . والثاني : يكون استئنافاً على ما مضى. فلو قال : أردت بالثانية والثالثة التأكيد قبل منه في الثالثة ظاهراً وباطناً، فلم تقع. ولم تقبل منه في الثانية في ظاهر الحكم، وقبل منه في الباطن، وكان فيها مديناً، فيلزمه في الظاهر طلقتان، وفي الباطن واحدة. وعلى هذا لو قال لها : أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقعت الأولى والثانية لأنها مغايرة للأولى بحرف النسق والثالثة مثل الثانية يرجع إلى إرادته فيها. فإن أراد بها التأكيد، لم تطلق إلا ثنتين . وإن أراد بها الاستئناف طلقت ثلاثاً . وهكذا لو قال : أنت طالق بل ،طالق بل طالق طلقت الأولى والثانية لتغايرهما بحرف الاستدارك الذي يقتضي الإضراب عن الأول باستدراك ما بعده، والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه، ولكن الثالثة مشابهة للثانية فيسأل عنها ويحمل على إرادته فيها، فإن لم يكن له إرادة، فعلى قولين. (1) مختصر المزني : ص 194.
الجزء 13 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.