الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٣٣١

كتاب الطهارة فقد اختلف أصحابنا في وجوبه على وجهين : أحدهما يكون واجباً ؛ لثبوت الأمر به وهو قول أبي إسحاق . 331 والثاني : يكون مع ثبوت الأمر به استحباباً لاحتماله وهو قول أبي العباس. فصل: فإذا ثبت أنه مأمور به استحباباً وإما واجباً فقد اختلف أصحابنا فيه : هل هو معقول المعنى أم لا؟ فقال بعضهم : ليس هو بمعقول المعنى، وإنما فعل استسلاماً للشرع. وقال آخرون : بل هو معقول المعنى . فمن قال بهذا اختلفوا في معناه على وجهين : أحدهما وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبي العباس أن المعنى في نجاسة الميت والغسل من الأنجاس مندوب إليه إن كان يابساً وواجب إن كان رطباً . والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس وابن أبي هريرة أن المعنى فيه حرمة الميت، كما تلزم الطهارة بملامسة النساء الأحياء لحرمتهن ليصلى على الميت على أكمل طهارة . فصل : فإذا تقرر ما وصفنا، فإن قيل : بوجوبه فهو لا محالة مقدم على غسل الجمعة، : وإن قيل : باستحبابه، ففي تأكيده على غسل الجمعة قولان: أحدهما: وهو قوله في القديم : أن غسل الجمعة أوكد سنة لثبوت الخبر فيه، واختلاف الناس في وجوبه . والقول الثاني: قاله في الجديد أنه أوكد من غسل الجمعة، لوقوف الخبر على الصحة، وتردده بين الواجب والسنة . فصل: فأما المزني فإنه أنكر ومنع من ثبوت حكمه حتماً أو ندباً، تعلقاً بأن من م كلباً أو خنزيراً لم يتوضأ، فكيف يتوضأ من أخيه المؤمن؟ وهذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن جميع ما فرقت السنة بينهما . والثاني: أنه استدلال يرفض الأصول، لأن من مس امرأة مؤمنة توضأ، ومن مس ميتة أو خنزيراً لم يتوضأ، ومن مس ذكر مؤمن توضأ، ولو مس بولاً أو عذرة لم يتوضأ، فكيف يمنع من تسليم هذا أن يكون الشرع وارداً بالوضوء من مس الميتة دون الخنزير؟ والله أعلم . باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها مسألة: قال المزني : قال الشافعي رحمه الله : (قال الله تبارك وتعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن . قال الشافعي من المحيض، فإذا تطهزن فأتوهن من حيث أمركم الله قال الشافعي : تطهرن بالماء) (1) . قال الماوردي: اعلم أن الحيض هو ما يرخيه الرحم من الدم إذا كان على وصف، وقد ورد الشرع له بستة أسماء بعضها في اللسان مذكور، وبعضها في اللغة مشهور (1) مختصر المزني : ص 11 والأم كتاب الحيض 1/ 58 - 59. (2) نقل النووي في المجموع الأسماء الستة عن الماوردي 2/ 341 - 342.
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.