کتاب إحياء الموات
وقف عثمان
251
تحتاج إلى طي، فقد كمل الإحياء وتم الملك. وإن كانت الأرض رخوة لا تستغني عن طي، صار الطي من كمال الإحياء فما لم يطو، فالإحياء لم يكمل. فإذا كمل الإحياء، نظر : فإن حفرها للسابلة صارت سبيلاً على ذي كبد من آدمي أو بهيمة، ويكون حافرها كأحدهم. فقد الله رضي عنه بردمه، فكان يعترف بدلوه مع الناس وإن حفرها لنفسه، فقد ملكها وحريمها، وليس له أن يمنع فضل مائها . فلو أراد سدها منع منه، لما تعلق بفضل مائها من حقوق السابلة. وهكذا لو حفر نهراً أو ساق عيناً، كان في حكم البئر . مسألة: قَالَ المَرْني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: (وَلَهُ مَرَافِقُهَا الَّتِي لَا يَكُونُ صَلَاحُهَا إِلَّا
بها) (1)
قال الماوردي: وهكذا كما قال قد ذكرنا أن من أحيا أرضاً فقد ملكها وحريمها، بدليل ما قدمناه على داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم . فإذا كان حريم الأرض من حقوقها، فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود. فإن كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها، ويبدر ،زرعها وما لا تستغني عنه من مرافقها . وقال أبو حنيفة : حريمها ما لم يبلغه ماؤها وبعد منها .
:
وقال أبو يوسف حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودها .
6
وكلا المذهبين تركيب لقدر لم يركبه ،شرع ولا اقتضاه معهود، ولا أوجبه قياس، وليس لما لم يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبراً بالعرف فيما لا يستغنى عنه . فصل : وإن كان المحيا ،داراً، فحريمها طريقها وفناؤها. ولما مصرت البصرة وجعلت خططاً لقبائل أهلها جعل عرض كل شارع من شوارعها عشرين ذراعاً، إلا الأعظم من شوارعها فإنهم جعلوه ستين ذراعاً وجعلوا عرض كل زقاق تسع أذرع، وجعلوا في وسط كل قبيلة رحبة فسيحة لمرابط خيلهم ومقابر موتاهم وقد روى بشير بن كعب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف القوم في طريق فليجعل سبعة أذرع (2)، وهذا إنما قاله اختياراً لا حتماً، لأنه لم يجعل ذلك حداً فيما أحياه لأصحابه بالمدينة . فصل : وأما البئر والنهر ، فحريمها معتبر بالعرف أيضاً من غير تحديد، وكذلك العين،
وهو : قدر ما تدعو الحاجة إليه فيما حولها . وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر الناضح خمسون ذراعاً . وقال أبو يوسف حريم بئر العطن أربعون ذراعاً، إلا أن يكون رشاؤه أبعد فتكون له منتهی رشائه . وحريم النهر ملقى طينة عند حفره، وحريم الفناء ما لم يسمح على وجه الأرض، وكان جامعاً للماء والعرف في ذلك أولى من تحديد ما لم يتقدر شرعاً ولا قياساً .
(1) مختصر المزني : ص 131. (2) حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم في المساقاة (1613) وأبو داود (2633) والترمذي (1356) وابن ماجه (2238) والبيهقي 154/6 وأحمد 2/ 228 والبغوي (2175) .
الجزء 9 — ص ٢٥١