كتاب الطهارة
261
قيل لهم : فعلى هذا التعليل يلزمكم أن تقولوا إذا استعمل في إزالة النجس أنه يجوز استعماله في رفع الحدث فاختلفوا فقال بعضهم أقول بذلك، والتزم هذا السؤال، وقال بعضهم : أقول بذلك؛ لأن إزالة النجس أغلظ من رفع الحدث، فجاز أن يكون الأغلظ رافعاً لحكم الأخف، ولم يجز أن يكون الأخف رافعاً لحكم الأغلظ والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة (1) وجمهور أصحابنا لا يجوز استعماله في إزالة النجس؛ لأنه لما صار بالاستعمال مانعاً من رفع الحدث صار كسائر المائعات التي لا تزيل النجس، ولأنه لا يخلو حال التطهير بعد الاستعمال أن يكون حكمه من باقياً أو مرتفعاً، فإن كان باقياً صح في الطهارتين وإن كان مرتفعاً زال عن الطهارتين.
6
فصل
الماء المستعمل في إزالة النجس
وأما الضرب الثاني من ضروب الماء المستعمل وهو ما كان مستعملاً
في إزالة
فلا يخلو حاله بعد انفصاله من أحد أمرين : إما أن يكون متغيراً بالنجاسة، أو غير متغير . فإن كان متغيراً بالنجاسة، فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا ينحسه إِلَّا مَا غُيْرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُه (2) وإن كان غير متغير فلا يخلو حال النجاسة من أحد أمرين : إما أن تكون باقية في محلها أو زائلة. فإن كانت باقية فالماء المنفصل عنها نجس ؛ لأنه ماء منفصل عن محل نجس وإن كانت قد زالت عن محلها بالماء حتى صار المحل طاهراً، فذهب الشافعي أن الماء المنفصل عنها طاهر غير مطهر كالمستعمل في الحدث. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا : هو نجس، وبه قال أبو حنيفة استدلالاً بأنه ماء خالطته نجاسة، فوجب أن يكون نجساً، كما لو وردت عليه نجاسة قالوا ولأنه لما كان المستعمل في رفع الحدث يسلبه ما خالفه فيه من التطهير وجب أن يكون المستعمل في إزالة النجس يسلبه ما خالفه فيه من الطهارة، والتطهير ودلينا على طهارته قوله الله فِي بَوْلَ الأعْرَابِيِّ : صُبُوا عَلَيْهِ ذُنُوبَاً مِنَ الْمَاءِ» (3) . فلو لم يصر الماء بوروده على النجاسة طاهراً لكان أمره بصب الماء على بول
،
هو
(1) راجع النووي 2/ 158 - 159. وابن سريج أحمد بن عمر بن سريج وكان يقال له : الباز الإشهب له أربعمائة مصنف، تفقه على الأنماطي وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان ت 306 هـ . .. المجموع
.159.158/1
سعد
(2) حديث أبي أمامة : قال ابن حجر في التلخيص الحبير : رواه ابن ماجة والطبراني وفيه رشدين بن وهو متروك، ورواه البيهقي والطحاوي والدارقطني مرسلاً وقال الدارقطني : ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي : ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل العلم مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً . (3) حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري في الطهارة (220) وبلفظ ، دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين و (6128) والشافعي في مسنده 1/ 23 والنسائي 1/ 48 و 14/3 وأبو داود (380) والترمذي (147) والبيهقي (2/ 428) وأحمد 2/ 282 والبغوي
. (291)
الجزء 1 — ص ٢٦١