كتاب الإقْرَارِ
215
ولو قال له عندي دبة فيها ،زيت أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة والغرارة دون الزيت والحنطة، لتمييزه ،واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه . فصل: فلو قال له عندي رأس عبد كان إقراراً بجميع العبد، لأن رأس العبد لا ينفصل عنه. ولو قال له عندي فص ،خاتم كان إقراراً بالفص دون الخاتم لتمييزه عنه، ولو قال له عندي خاتم، كان إقراره به وبفصه، لأن اسم الخاتم بجمعهما. ولو قال: غصبته عبداً إلا رأسه أو إلا يده، ففيه وجهان
أصحهما يكون غاصباً لجميعه لإحالة ما استثناه .
والوجه الثاني: أنه يكون مقراً بجزء منه يرجع في بيانه إليه، والله أعلم. مسألة: قَالَ المزني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : (وَإِنْ قَالَ لَهُ قَبْلِي كَذَا، أَقَرَّ بِمَا شَاءَ وَاحِداً وَلَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا ، أَقَرْ بِمَا شَاءَ اثْنَيْنِ وَإِنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمَا قِيلَ لَهُ: أَعْطِهِ بِرْهَمَيْنِ ، لأَنَّ كَذَا يَقَعُ عَلَى دَرْهَم . ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعَ آخَرَ : إِنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً قِيلَ لَهُ: أَعْطِهِ دَرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ قَبل أَن كَذَا يَقَعُ عَلَى أَقَلُّ مِنْ دَرْهِم قَالَ الْمُزَنِي): وَهَذَا خِلافُ الأَوَّلِ، هُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ، لأَنَّ كَذَا يَقَعُ عَلَى أَقُلْ مِنْ دَرْهِم، وَلَا يُعْطَى إِلا اليَقِينُ) (1) . قال الماوردي وهذا صحيح وهي ثلاث مسائل، تشمل كل مسألة منها على فصلين : أحدها: أن يقول : له علي كذا . والثانية : أن يقول : له علي كذا وكذا . والثالثة : أن يقول : له علي كذا وكذا .
•
فأما إذا قال : له عليَّ ،كذا فهو إقرار بشيء واحد لكنه مجمل يرجع إليه في تفسيره،
فبأي شيء فسره من درهم أو فلس أو قيراط قبل منه كما يقبل في تفسير إقراره بشيء. فإن ضم ذكر الدرهم إلى قوله كذا، فقال له عليَّ كذا درهم بالرفع، أو كذا درهم بالخفض، أو كذا درهماً بالنصب، فعليه في الأحوال كلها وعلى تصانيف الأعراب فيها درهم ،واحد لا يختلف الفقهاء فيه.
،
وإن كان مقتضى الأعراب في كذا درهم بالخفض أن يتناول مائة درهم، لأنه أول عدد يكون تمييزه مخفوضاً بالإضافة ؛ غير أن الفقهاء جميعاً لم يعتبروه في هذا الموضع وأوجبوا فيه درهماً واحداً لأن قوله كذا يتناول من الأعداد واحداً، وقوله : درهماً أو درهمين يكون تفسيراً لجنسه . فصل: وأما المسألة الثانية وهي أن يقول له علي كذا وكذا، فهو إقرار بشيء واحد وإن تكرر، لأن حذف واو العطف يجعل التكرار تأكيداً كقوله :له: علي شيء شيء، أو له علی در هم درهم فلا يكون إلا شيئاً واحداً أو درهماً واحداً .
:
:
وإذا كان بما وصفنا إقراراً بشيء واحد رجع في تفسيره إليه. فإن ضمه إلى ذكر الدراهم نظر : فإن قال كذا كذا درهم بالرفع، وكذا كذا درهم بالخفض، فليس عليه إلا
(1) مختصر المزني : ص 112.
الجزء 8 — ص ٢١٥