الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب الضمان 107 تضمن المرأة لزوجها، والزوج لامرأته والأب لابنه والابن لأبيه، كما يصح بين الأجنبيين والله أعلم . مسألة : قَالَ المزني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : (وَلاَ يَجُوزُ ضَمَانُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَلَا ، مَجْنُونِ وَلَا مُبَرْسَم يَهْذِي وَلاَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، وَلاَ أَخْرَس لاَ يَعْقِلُ وَإِنْ يَعْقِل الإِشَارَةَ وَالْكِتَابَ فَضَمِنَ، لَزِمَهُ) (1) . قال الماوردي: وهذا كما قال ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما، وكذلك المبرسم والمغمي عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما. فإن قيل : فلم قال المزني ولا مبرسم يهذي ؟ أيكون الهذيان شرطاً في بطلان ضمانه؟ . قلنا : لا اعتبار بالهذيان فمتى كان المبرسم زايل العقل بطل ضمانه وسائر عقوده، سواء كان يهذي أم لا. ولأصحابنا عن قوله يهذي جوابان : أحدهما: إنها زيادة ذكرها المزني لغواً. والجواب الثاني : إن لها فائدة، وذلك إن المبرسم يهذي في أول برسامه مع قوة جنسه، فإذا تطاول به أضعف جسمه فلم يهذ، فأبطل ضمانه في الحال التي يهذي فيها، لينبه على بطلان ضمانه في الحال التي هي أغلظ منها، وهي الحال التي لا يهذي فيها . فصل: فأما الأخرس، فإن كان لا يعقل الإشارة بطل ضمانه وسائر عقوده. وإن كان يعقل الإشارة والكتابة فضمن بكتابته وإشارته صح، وكذلك سائر عقوده. وإن ضمن بإشارته دون كتابته صح ضمانه، لأن الإشارة أقيمت فيه مقام نطقه. وإن ضمن بكتابته دون إشارته، لم يصح ضمانه، لأن مجرد الكتابة لم يقم فيه مقام النطق لاحتمالها، حتى تنضم إليه الإشارة فيزول احتمالها، والله أعلم. ، فصل : فأما المريض، فضمانه معتبر من ثلث ماله لأنه تطوع . فإن كان عليه دين يحيط C من ثلثه ، صح ضمانه . بتركته بطل ضمانه. وإن لم يكن عليه دين وكان قدر ضمانه خارجاً وإن كان بعض ما ضمنه خارجاً من ثلثه صح من ضمانه قدر ما احتمله الثلث، وبطل منه ما لم يحتمله الثلث . فلو ضمن مالاً فى مرضه ثم أقر بعد ضمانه بدين يحيط بتركته فإن الدين الذي أقر به أحق بما نزل من الضمان لأن الدين ،واجب والضمان تطوع ؛ ولا يؤثر تأخير الإقرار بالدين لأنه واجب تقدم الإقرار أو تأخر. فلو ضمن مالاً للورثة بطل الضمان، وإن احتمله الثلث، لأن ضمانه وصية لا تصح لوارث. فلو ضمن في رضه مالاً وأداه في مرضه، ومات ولا مال له سواه، فللورثة أن يرجعوا بجميع المال إن كان المضمون له وارثاً، وبثلثيه إن كان المضمون له أجنبياً. فصل: فأما المحجور عليه ،بالسفه فضمانه باطل لبطلان عقوده. وأما المحجور عليه (1) مختصر المزني : ص 108.
الجزء 8 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.