الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الصلح 65 قال الماوردي: وهذا كما قال وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرضة الدار ، فادعاها صاحب السفل وقال : هي لي، وادعاها صاحب العلو وقال: هي لي فلا يخلو حال العرصة من أحد أمرين : إما أن يكون عليها لصاحب العلو، أو ليس له عليها ممر . ممر فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق، لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها، فهي بينهما بعد أن يتحالفا عليها؛ لأن كل واحد منهما متصرف فيها، فصارت بأيديهما، فوجب أن تكون بينهما . وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ،ممر ولا له فيها ،استطراق فهذا على ضربين أحدهما : أن تكون محولة عن ممره واستطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت، فيكون ، ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه، فصار منفرداً باليد عليه . والضرب الثاني: أن يكون متصلاً بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه، مثل: أن يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه، فالقدر الذي يستحق فيه ممراً أو استطراقاً يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه ولا حائل دونه فيه وجهان أصحهما يكون لصاحب السفل، لتفرده باليد عليه . والثاني: وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين : إنه يكون بينهما لاتصاله بما هذا حكمه. • ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرصة الزقاق المرفوع . مسألة: قَالَ المزني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: (وَلَوْ كَانَ فِيهَا دَرَجٌ إِلَى عُلْوِهَا فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ كَانَتْ مَعْقُودَةٌ أَوْ غَيْرَ مَعْقُودَةٍ، لأَنَّهَا تَتَّخِذُ مَمَرَّاً وَإِنْ انْتَفَعَ بِمَا تَحْتَهَا) (1) . قال الماوردي: وهذا صحيح إذا اختلف صاحب السفل وصاحب العلو في درجة، فادعاها كل واحد منهما، فلا يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن يكون تحتها مرفق لصاحب السفل، أم لا . فإن لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل، بل كانت صماء، فهي لصاحب العلو لأنها لا تتخذ على هذا الوجه إلا ممراً؛ فصار صاحب العلو أحق بها بالتصرف فيها واليد عليها، فكان أحق بها. وسواء كانت من خشب أو من غيره . وإن كان تحتها مرفق فعلی ضربین : ، أحدهما أن يكون مرفقاً كاملاً كبيت أو خزانة تصلح للسكنى أو إحراز القياس، فتكون الدرجة بينهما نصفين كالسقف لأن لكل واحد منهما فيها تصرفاً وله عليها يداً، فصارا فيها سواء. إلا أن صاحب السفل مختص بالتصرف في سفلها والارتفاق به، وليس له الصعود عليها. وصاحب العلو مختص بالصعود عليها وليس له التصرف فيما تحتها، كالسقف (1) مختصر المزني : ص 107.
الجزء 8 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.