340
6
الحاوي الكبير
فصل : فأما النجاسات فضربان أحدهما ما كانت عينه نجسة. والثاني: ما طرأت عليه النجاسة وجاورته. فأما ما كان نجس العين ،كالخمر والميتة والدم، والأرواث والأبوال، فلا يجوز بيع شيء منها. وجوز أبو حنيفة : بيع جلد الميتة، وقد مضى الكلام . في كتاب الطهارة وجوز أيضاً بيع السرجين، وروث ما يؤكل لحمه، استدلالاً بأنه فعل الأمصار في سالف الأعصار من غير إنكار، فلولا إباحته باتفاقهم لأنكروه أو بعضهم.
.
معه
ولأن ما جاز الانتفاع به من غير ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال. ودليلنا : رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثَاً إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئاً حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» (1) . ولأنه نجس العين، فوجب أن لا يجوز بيعه كالميتة والخنزير، ولأنه رجيع نجس فوجب أن لا
يجوز بيعه كالعذرة .
وأما استدلالهم فأنه فعل أهل الأمصار من غير مانع ولا إنكار، فهذا إنما يفعله جهالة الناس وأرذالهم، فلو لم يكن فعلهم حجة على من سواهم على أن ما ظهر من الأفعال لا يدل عند أبي حنيفة على الاعتقاد، لأن جميع الناس في جميع الأعصار يعطون أجرة المعلم، يفعله العالم الفاضل، ويأخذه العالم الفاضل، وليس ذلك عنده حجة في جواز أخذ أجرة التعليم، فكيف يجعل ها هنا فعل جهال الناس حجة علينا؟ وأما قياسه بعلة أنه منتفع به، فمنتقض بالحر والوقف وأم الولد ثم المعنى في الأصل أنه طاهر منتفع به، فهذا الكلام فيما كان نجس العين. وأما ما طرأت عليه النجاسة وجاورته، فنجس بها، فهو على ثلاثة أضرب : يصح ، وضرب : لا غسله، يصح ،، وضرب مختلف في صحة غسله. غسله كالثياب والأواني والحبوب وجميع النجاسات التي لا تذوب بملاقاة الماء، فغسله من النجاسة ممكن، وبيعه قبل غسله جائز ؛ لأن العين طاهرة، والانتفاع بها ممكن، وإزالة ما جاورها من النجاسة متأت وأما ما لا يصح غسله كالسكر، والعسل، والدهن، وسائر ما إذا لاقاه الماء ذاب فيه والخل فغسله لا يمكن وبيعه مع نجاسته باطل، ويكون حكمه في بطلان البيع حكم ما كان نجس العين. وأما المختلف في صحة غسله، فالأدهان كلها، واختلفوا في جواز غسلها .
أحدها ضرب فأما ما يصح
غسله،
،
فمذهب الشافعي أن غسلها لا يجوز ولا يمكن وبيعها إذا نجست باطل .
،
وقال أبو حنيفة : غسلها ممكن وبيعها قبل الغسل جائز استدلالا بأنها نجاسة مجاورة يمكن إزالتها، فجاز بيعها معها كالثوب ولأنه مائع يجوز الاستصباح به، فجاز بیعه کالدهن
الطاهر.
ودليلنا : حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمِ أَكْلَ شَيْءٍ
حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السِّمْنِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ
(1) حديث ابن عباس : سبق تخريجه .
الجزء 6 — ص ٣٤٠