330
الحاوي الكبير
يقضي ديونه من شيء مما في يده فإن فعل وقدر السيد على استرجاعه ممن صار إليه، فله ذلك. وإن لم يقدر، فلا شيء له على عبده من غرم ما استهلك من ماله، لأن السيد لا يثبت له في ذمة عبده، ولا في رقبته مال. وإن كان العبد مأذوناً له في التجارة قضى ديون معاملاته من المال الذي بيده، لأن إذنه للتجارة إذن به وبموجبه . وليس للسيد أن يسترجع ما بیده قبل قضاء ،دیونه، لاستحقاقه فيها، إلا أن يضمن السيد ذلك في ذمته، فيجوز له بعد الضمان أن يسترجع . فلو كانت ديونه ألفاً وبیده ألفان، فأراد السيد أن يأخذ الألف الفاضلة من دينه، لم يجز
لأمرين .
أحدهما : أنه كالمرهون بدين وليس من حكم الرهن أن يأخذ منه ما فضل عن الدين . والثاني: أنه يجوز أن يهلك أحد الألفين قبل قضاء الدين فيلزم قضاؤه من الألف
الأخرى .
فإما إن عجز ما بيد العبد عن ديونه، إما لوضعية أو جائحة كان ما في ذمته في ذمته، يؤديه إذا أيسر بعد عتقه، ولا يتعلق برقبته، ولا بذمة سيده .
وقال أبو حنيفة تكون ديونه في رقبته يباع فيها، إلا أن يعفيه السيد منها، استدلالاً بأنه دين تعلق بعبده عن إذنه، فوجب أن يتعلق برقبته دون ذمته ،کالرهن قال : ولأن السيد يملك رقبة عبده وكسبه، فلما كان أَذِنَهُ بالتجارة فوجب تعلق دينه بكسب التجارة، جاز أن يتعلق برقبته إذا عدم كسب التجارة. لأن الإذن لما أوجب تعلق الدين بأحد الملكين، أوجب تعلقه بالملك الآخر، وهذا غلط . ودليلنا أن كل حق لزم برضى مستحقه، أوجب تعلقه بالذمة، دون الرقبة، كما لو أذن
بغير إذن السيد. ولأن ما يلزم العبد من الديون ضربان :
ضرب لزم برضی مستحقه، كأثمان المبيعات . وضرب لزم بغير رضی مستحقه، كقيم المتلفات .
فلما ثبت أن ما لزم بغير رضى مستحقه كان محله من المأذون وغير المأذون واحداً، وهو الرقبة، وجب أن يكون ما لزمه برضى مستحقه أن يكون محله من المأذون وغير المأذون واحداً وهو الذمة . ولأن إذن السيد لعبده بالتجارة لا يخلو من أحد أمرين . إما أن يأذن له أن يتجر بما دفعه إليه من مال أو إنما حصل له من جاه. وأتي الأمرين
كان، فالرقبة خارجة عن إذنه، فلم يجز أن يتعلق بدينه .
وأما قياسهم على الرهن فلا
يدخله عليه مثله .
لأن الرهن عقد على الرقبة، وكذلك لم يجز يصح .
،
أن
وأما استدلالهم بالكسب، فالكسب لم يملكه السيد إلا بعد قضاء ديونه، وقبل قضائها لم يدخل في ملكه فجاز أن تتعلق ديونه بكسبه وليس كذلك الرقبة، لأنها ملك لسيده في الحالين، فلم يجز أن تتعلق بها ديونه، والله أعلم.
الجزء 6 — ص ٣٣٠