328
الحاوي الكبير
فأما . عليه بالفلس يصح شراؤه بغير إذن غرمائه، لأن الحجر عليه مستحق في ماله لأجل غرمائه، فيمنع من دفع الثمن منه لتعلق حق غرمائه به ؛ ولا يفسخ عليه العقد لأنه لم يتعلق به للغرماء حق، ويكون الثمن في ذمته إذا أيسر بعد فك حجره دفع منه وكذا المكاتب وإن لم يكن مطلق التصرف، فإن عقوده ماضية ما لم يكن فيها محاباة وله دفع الثمن مما في يده، وليس للسيد منعه ويكون من عقد المفلس والمكاتب مع صحتهما قولان :
القسم الأول : وهو من يصح منه الشراء مع الحجر بإذن وغير إذن، فهو المحجور
6
،
أحدهما : أن عقد المفلس ماض مع المحاباة وعقد المكاتب مردود في المحاباة. والثاني : أن المفلس يمنع من دفع الثمن مما في يده والمكاتب لا يمنع من دفع الثمن في يده. فهذا القسم الأول. وأما القسم الثاني : وهو من لا يصح منه الشراء بإذن ولا بغير إذن، فهو المجنون والصبي. أما المجنون فشراؤه ،باطل ولا يقف على إجازة الولي إجماعاً. وأما الصبي فشراؤه باطل عندنا ولا يقف على إجازة الولي. وقال أبو حنيفة : عقوده موقوفة على إجازة الولي استدلالاً بأنه عاقل مميز، فجاز أن عقده يصح مع بقاء الحجر عليه كالعبد وهذا غلط . ودليلنا رواية علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ) ورفع القلم عنه يمنع من إجازة عقده، لما في إجازته من إجراء القلم عليه، ولأنه غير مكلف، فوجب أنلا يصح عقده كالمجنون ولأن في الولاية على الصبي حقين : أحدهما تولي عقوده. والثاني : حفظ ماله . فلما لم يجز للولي أن يرد إليه حفظ ماله، لم يجز أن يرد إليه
،
تولي عقوده . فأما القياس على العبد فلا يصح من وجهين : أحدهما: أن العبد لما كان مكلفاً صخ عقده. والصبي لما لم يكن مكلفاً، لم يصح
عقده
والثاني : : أن الحجر على العبد حق السيده فجاز للسيد إسقاط حقه بالإذن له. والحجر على الصبي حق للولي فلم يجز إسقاطه بالإذن له فثبت أن عقود الصبي باطلة بإذن وليه
وغير إذنه .
،
У
وأما القسم الثالث : وهو من يصح منه الشراء بغير إذن . واختلف أصحابنا في صحته بإذن، وهو المحجور عليه بالسفه إن عقد بيعاً أو شراء بغير إذن وليه كان باطلاً، لأنه بالحجر ممنوع التصرف منعاً عاماً وفي صحة العقد منه رفع الحجر عنه. فإن اشترى بإذن
(1) حديث علي : سبق تخريجه وهو أيضاً من حديث عائشة .
الجزء 6 — ص ٣٢٨