236
.
الحاوي الكبير
ثبوته، وخالف البيع الذي يفسخ بعد عقده فعلى هذا يكون ضامناً لأرش جنايته بأقل الأمرين في ذمته . وأما قول المزني : إن الشافعي قد سوى بين بيع المرهون ،وعتقه، وكذا يجب أن يسوي بين بيع الجاني وعتقه، فهذا سهو منه لأن الشافعي خالف بين بيع المرهون وعتقه، لأنه أبطل بيعه قولاً واحداً وله في عتقه ثلاثة أقاويل، فكذا يجب أن يختلف الحكم في بيع الجاني وعتقه لأن حكم العتق أقوى وأنفذ من البيع. مسألة: قَالَ المزني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله: (وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ : إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ فَيَكُونَ مَبِيعَاً) (1) . قال الماوردي: لا خلاف بين الفقهاء أن العبد لا يملك بالميراث، ولا يملك ما لم يملكه السيد واختلفوا : هل يملك إذا ملكه السيد مالاً أم لا، بعد اتفاقهم أنه يملك بضع
زوجته؟ .
،
فقال مالك وداود، وهو قول الشافعي في القديم : إن العبد يملك المال بتمليك سيده،
حتى يجوز له أن يشتري ويتصرف في المال كيف يشاء. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: إن العبد لا يملك المال وإن ملكه سيده، ولا
يجوز أن يشتري ولا يتصرف فيما بيده إلا بإذن سيده . واستدل من ذهب إلى أن العبد يملك لقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (2) ، فأخبر أنه يغنيهم، ومن لا يملك لا يوصف بالغني. وبما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ
لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (3) فأضاف المال إليه بلام التمليك، فدل على أنه يملك. وبما روي أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِي وَكَانَ عَبْدَاً حَمَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ إِسْلَامِهِ طَبَقَا فِيهِ رُطَبٌ لِيَخْتَبِرَ حَالَ نُبُوتِهِ ، فَقَالَ النَّبي : مَا هَذَا؟ قَالَ: صَدَقَةٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّا لَاَ يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِطَبَقٍ آخر فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهُ فَقَالَ: «إِنَّا نَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَنُكَافِيءُ عَلَيْهَا » (4) ، فلو كان العبد لا يملك لما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول هديته، ولأنه آدمي فجاز أن يملك كالحر. ولأن الرق لا يمنع من جواز الملك كالمكاتب، ولأن كل من ملك شيئاً ملك بدله، فلما ثبت أن العبد يملك بضع زوجته، وجب أن بدله وهو المهر. ولأن كل من صح
(1) مختصر المزني : ص 83.
نكاحاً، أن يملك البضع
صح
(2) سورة النور، الآية : 32
منه ملك يصح أن يملكه شراء كالحر .
(3) حديث ابن عمر: أخرجه الشافعي في مسنده 2/ 148 والبخاري في المساقاة (2379) ومسلم (1543) والترمذي (1244) وأبو داود (3433) والنسائي 297/7 وابن ماجة (2211) والبيهقي 324/5 وأحمد 2/
9، والبغوي (2085) و(2086) . (4) حديث سلمان أخرجه أحمد 354/5.
الجزء 6 — ص ٢٣٦