الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الحج بينهم ، 351 لحماً يقتسموا ذلك لحماً طرباً وزناً جزافاً. وإن قلنا: إن القسمة بيع لم يجز أن يقتسموا ذلك جزافاً ولا وزناً. والطريق إلى قسمته أحد وجهين : إما أن يتركوا ذلك حتى يصير يابساً ثم يقتسموه وزناً، وإما أن يجعلوه في الحال سبع حصص، ويأتي كل واحد منهم إلى حصته منهما فيشتري من شركائه حقهم من تلك الحصة بدرهم ،معلوم، فتصير الحصة كلها له، وعليه ثمن ما لشركائه فيها، وبفعل كل واحد منهم كذلك، فتصير كل حصة لواحد، وعليه لشركائه ثمن حقوقهم منها ، ثم يبرىء بعضهم بعضاً. والله أعلم بالصواب. فصل: إذا اشترك اثنان في شاة عن قرآن أو تمتع لم يجز، لأن على كل واحد منهما لقرانه شاة، فلم يجز أن يشتركا في شاة. ثم فيه وجهان أحدهما على كل واحد منهما شاة كاملة، ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعاً. والوجه الثاني وهو أصح على كل واحد منهما نصف شاة، ويكون ما اشتركا فيه واجباً، فيصير كل واحد منهما مخرجاً لشاة منصفة من شاتين . مسألة: قال المزني : قَالَ المُرْني : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله : (وَإِنْ كَانَ الهَدْيُ نَاقَةَ فَتَتَجَتْ سِيقَ مَعَهَا فَصِيلُهَا) (1) . ، قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ساق المحرم هدياً فعلى ضربين: أحدهما: أن يوجبه على نفسه. والثاني : أن لا يوجبه على نفسه. فإن لم يوجبه على نفسه ولكن ساقه حتى إن احتاج إليه أخرجه فهذا الهدي على ملكه ، له أن يتصرف فيه ببيع أو غيره . فإن كان الهدي بدنة فنتجت فصيلاً، أو شاة فنتجت جدياً، كان النتاج على ملكه. وإن أوجب الهدي على نفسه فعلی :ضربين أحدهما أن يوجبه بالنذر ، وهو أن يقول : الله علي أن أهدي هذه البدنة، فتصير واجبة بالنذر من غير أن يكون للوجوب تعلق بذمته. فهذه البدنة قد خرجت من ملكه بالنذر وصارت ملكاً للمساكين، وهو عليها أمين. فإن نتجت في الطريق، لزمه أن يسوق النتاج معها؛ لأنه تبع لها. كذلك الأمة إذا أعتقت. فإن كان النتاج لا يبلغ حمله على أمه فإن غاب الهدي في الطريق، لم يضمنه وأجزأه أن ينحره معيباً؛ لأن حدوث العيب كان في ملك المساكين من غير أن يتعلق لهم بذمته ضمان. والضرب الثاني: أن يوجبه على نفسه بأن يعينه عن واجب في ذمته، وهو أن يكون في ذمته هدي واجب فيقول : الله علي أن أهدي هذه البدنة عما علي وفي ذمتي من الهدي الواجب، فإذا قال ذلك تعين وجوبها عليه ولزمه أن يهديها بعينها، ولم يجز أن يبدلها بغيرها كمن كان عليه عتق رقبة فقال : الله عليّ أن أعتق هذا العبد عما عليّ، لزمه عتقه، ولم يجزه غيره. فإذا ثبت تعيين هذه البدنة عليه بدلاً مما في ذمته، فإن وصلت إلى المساكين سالمة أجزأته، وإن عابت قبل وصولها إليهم لم يجزه أن يهديها معيبة عما وجب عما عليه، ولزمه أن يهدي سليمة بدلها لتكون نائبة عما كان عليه وليس عليه أن يهديها بعد عيبها، وله أن • (1) مختصر المزني : ص 74. ،
الجزء 5 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.