الحاوي الكبير وهو شرح مختصر المزني - الماوردي - ط دار إحياء التراث العربي 01-22 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الزكاة 197 رَبِّ الْمَالِ نَصْرَانِيًّا وَالْعَامِلُ مُسْلِماً فَلا رِبْحَ لِمُسْلِم حَتَّى يُسلِمَ إِلَى النَّصْرَانِي رَأَسَ مَالِهِ فِي الْقَوْل الأَوَّلِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِهِ حَوْلاً وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُحْصِي ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِن سَلِمَ لَهُ رِبْحُهُ أَدَّى زَكَاتَهُ كَمَا يُؤدِّي مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنينَ مُنْذُ كَانَ لَهُ فِي الْمَالِ فَضَلَّ قال المزني : أَوْلَى بِقَوْلِهِ عِنْدِي أَنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْعَامِل زَكَاةً حَتَّى يُحَصِّل رَأَسُ الْمَالِ لأَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي القِرَاضِ لَاءَنَّهُ يَقُولُ لَوْ كَانَ لَهُ شِرْكَةُ فِي الْمَالِ ثُمَّ نَقَصَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَانَ لَهُ فِي الْبَاقِي شِرْكٌ فَلَا رِبْحَ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ رَأْسِ الْمَالِ» (1) قال الماوردي: أما القراض فبلغة أهل الحجاز وهي المضاربة بلغة أهل العراق، فإذا دفع رجل ألفا قراضاً إلى رجل على النصف من ربحها فاشترى بالألف سلعة، وحال الحول عليها، وقيمتها ألفان ففي زكاتها قولان: بناه على اختلاف قول الشافعي في العامل هل هو شريك في الربح أو أجير له؟ فأحد قوليه : أنه أجير من المال بحصته من الربح المشروط له، ولا يكون شريكاً لرب المال فيه واختاره المزني، ووجهه شيئان : أحدهما: أن العامل إنما هو داخل ببدنه لا يملكه فلم يجز أن يكون شريكاً لأن شركة الأبدان لا تصح فثبت أن أجبر . والثاني: أنه لو كان شريكاً لكان يلحقه من الوضيعة والعجز كما يلحقه من الربح، ، والفضل فلما لم يكن في العجز شريكاً لم يكن في الربح شريكاً. والقول الثاني : أن العامل شريك في الربح بما شرط فيه . ووجه ذلك شيئان : أحدهما : أنه لو كان أجيراً لكان عوضه معلماً ولا يستحقه وإن كان الربح معدوماً، فلما جازت جهالة عوضه ولم يستحق من المال شيئاً عند عدم ربحه لم يجز، أن يكون أجيراً وثبت كونه شريكاً . والثاني: هو أن الإجارة لازمة والشركة جائزة فلما ثبت أن المضاربة جائزة غير لازمة ثبت أن العامل شريك غير أجير . فصل : فإذا ثبت توجيه القولين فالزكاة فرع عليها فإن قلنا: إن العامل أجير فزكاة الألفين على رب المال، لأن جميعها على هذا القول ملكاً له، ومن أين يخرجها على وجهين : ، أحدهما من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخص بالعامل. والوجه الثاني : يخرجها من جملة المال بأصله وربحه لأنها واجبة في الجملة. فوجب أن تكون في الجملة فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهماً، وقد بطلت المضاربة فيما أخرجه من أصل المال. فأما العامل على هذا القول، فلا شيء عليه حتى يقبض حصته من الربح، فإذا قبضها استأنف حولها. فإذا قلنا : إن العامل شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف، والخمسمائة ربح، ومن أين تخرج زكاتها على الوجهين : (1) مختصر المزني، ص: 51.
الجزء 4 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.