كتاب الزكاة
29
(1)
صَحِيحَاً مِنْ غَيْرِهَا وَيَأْخُذُ جَبْرَ الْمَعِيبِ قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان جميع ماله معيباً لم يكلف زكاتها صحيحاً سليماً، وأخذت زكاتها منها، وقال مالك بن أنس لا تؤخذ إلا الصحيحة عن المراض، والكبيرة عن الصغار، احتجاجاً بقوله صلى الله عليه وسلم «لا تَأْخُذْ هَرمَةً وَلا ذَاتَ عَوَاراً وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن يَسِرُ وَلا تُعَسِّرُ وَبَشِّرْ وَلا تُنَفِّرْ ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ بِالصَدَقَةِ فَخُذْ مِنْهُمُ الغَاضُرِي كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) ولرواية جُبير بن نُفَير عن عبد الله بن معاوية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ثَلاثٌ مَنْ عَمِلَهَا طَعِمَ طَعْمَ الإيْمَانِ من عبد الله سبحانه لا إله غيره، وإخراج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولكن أخرج وسط المال، فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره، ولم يأمركم بشرة ولأن كل ما تؤخذ زكاته من جنسه لا يكلف إخراج زكاته من غيره كالحبوب والثمار لا يكلف من التمر الرديء إخراج الجيد، فأما قوله : «لا تَأْخُذْ هَرمَةً وَلا ذَاتَ عَوَارِ» فالمراد به المال السليم. فصل : فإذا تقرر أنه لا يكلف زكاتها صحاحاً من غير ماله فقد قال الشافعي يأخذ خير
المعيب» .
المعيب من جميع
واختلف أصحابنا في مراده فمنهم من أجرى الكلام على ظاهره وأوجب أخذ خير ماله، وهذا غلط، لأنه لا يطرف على أصل الشافعي، ومنهم من قال أراد بذلك أخذ خير الفرضين وهي الحقاق وبنات اللبون ولم يرد يرد خير جميع المال وهو الصحيح، وبه قال أبو علي بن خيران ومنهم من قال أراد بخير المعيب أوساطها، كما قال الله سبحانه : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (2) يعني : وسطاً، لأنه قال تعالى في آية أخرى: ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا (3) ومن قال بهذا السهم في اعتبار الأوسط وجهان :
أحدهما: أوسطها عيباً.
مثال ذلك : أن يكون ببعضها عيب ،واحد وببعضها عيبان، وببعضها ثلاثة
فيأخذ ماله عيبان . والثاني : أوسطها في القيمة .
مثال ذلك : أن تكون قيمة بعضها معيباً خمسين وقيمة بعضها مائة، وقيمة بعضها معيباً مائة وخمسين، فيأخذ منها ما قيمته مائة من الإبل ، لأنه أوسطها قيمة فحصل لهم في ذلك أربعة مذاهب أصحها وأولاها ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير، وقد نص عليه
الشافعي في «الأم» فقال : يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه . والمذهب الثاني : وهو أظهرها ،غلطاً وأضعفها : يأخذ خير المال كله .
والمذهب الثالث : يأخذ أوسطها عيباً . والمذهب الرابع: يأخذ أوسطها قيمة قال الشافعي نصاً في كتاب الأم : وإذا كان جميع
(1) مختصر المزني : ص 41. (3) سورة البقرة، الآية : 143
(2) سورة آل عمران الآية: 110.
الجزء 4 — ص ٢٩