كتاب الشهادات
فرع
١٢٥
استهلال الصبي يثبت بشهادة أربعة نسوة نص عليه الشافعي، ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر لا يثبت إلا برجلين، لأنه يعلم ذلك من غير النظر إلى عورة المرأة والأول أصح لأنه لا يطلع عليه الرجال في تلك الحالة كالولادة، وأما شهادة رجلين ورجل وامرأتين تقبل في الولادة والاستهلال وعيوب النساء والرضاع بلا خلاف على
المذهب .
فرع آخر
العيب إذا كان في وجه المرأة وكفيها لايقبل عند التنازع فيه إلا شهادة الرجال لخروجه عن العورة في حق الرجال، ولو كان في صدرها فهو عورة في الأجانب دون المحارم فيقبل فيه شهادة النساء، وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يقبل هنا شهادة النساء إلا على الانفراد لإباحته لذوي المحارم كما قال في الرضاع، ودليلنا أنه لا يطلع الرجال عليه [١١٥/١٢ب] غالباً كالولادة.
في
،
فرع آخر
هل للرجل أن يتعمد النظر إلى عورة المرأة لتحمل الشهادة؟ قال أبو إسحاق : يجوز الزنا وغيره وهو الصحيح، واحتج بأن سعد بن عبادة قال: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجل أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال : «نعم» فدل على أن للشهود أن يتعمدوا النظر إلى الموضع ولأن أبا بكرة وغيره تعمدوا النظر إلى المغيرة في الحال التي كان عليها وشهدوا عليه بالزنا ولم ينكر أحد وهذا ظاهر كلام الشافعي، لأنه قال: وأقبل شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا إليه لغير شهادة وهذا يقتضي أنه يجوز تعمد النظر إليه للشهادة وحكى ابن العاص عن ابن سلمة أنه قال: كنا نقول : شهادة الرجال في الرضاع لا تجوز إذا تعمدوا النظر وليس لهم أن
ينظروا إلى ثدي المرأة لإقامة الشهادة وإنما يجوز ذلك إذا رأوه من غير قصد منهم. وأما في الشهادة على الزنا فلم يتعمدوا النظر إلى الفرج ليقيموا الشهادة وكنا نفرق بينهما بأن الزانيين هنا حرمة أنفسهما وليس كذلك المرضعة فيفسق بالنظر في غير الزنا دون الزنا وأيضاً فلا يقبل في الزنا شهادة النساء فلو لم يجز للرجال أن [١١٦/١٢أ] يتعمدوا النظر لإقامة الشهادة عليه أدى إلى بطلان حد الزنا وفي الرضاعة والولادة تقبل شهادة النساء فلم يجز للرجال النظر .
قال ابن سلمة حتى وجدت في القرآن العظيم أن شهادة الرجال في الرضاعة والولادة جائزة رأوا مفاجأة أو تعمدوا النظر إذا قصدوا به أداء الشهادة، ويقول ابن
سلمة يقول بعض أصحابنا الآن من غير رجوع للفرق الذي ذكره الإصطخري . لا يجوز تعمد النظر في ذلك بحال لأن الناس في الزنا مندبون إلى الستر وفي غيره تقبل شهادة النساء على الانفراد فلا حاجة للرجال إلى النظر في ذلك وهذا خلاف
الجزء 14 — ص ١٢٥