بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٥٧٧

۱۰۰ كتاب الصلاة فرع آخرُ لا حكم لعورة الأطفال دون السبع، فإذا بلغ الغلام عشراً والجارية تسعاً كانا كالبالغين في حكم العورة، وتحريم النظر إليها، لأن هذا زمان يمكن فيه البلوغ فيغلظ حكم العورة وفيما بين التسع والعشر من الغلام والجارية يحرم النظر إلى فرجها ويحلّ فيما سواه . مَسْأَلَةٌ : قال (۱) : «وَأُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي قَمِيصِ وَرِداءِ». الفضل وهذا كما قال : قد ذكرنا عورة الرجل فيلزمه أن يصلي مستور العورة، ثم الكلام فيه في فصلين : أحدهما : في الكمال. والثاني : في قدر الجائز فأما الكمال هو أن يصلّي في ثوبين وقميص ورداء أو قميص وإزارٍ أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ، قال : إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يزيّن له (۲) فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود، وإن كان معه ثوب واحد اتزر به إذا كان ضيقاً، ويُجعل على عاتقه شيء، وإن كان واسعاً التحف به، وخالف بين طرفيه على عاتقه كما يفعله القصار إذا كان في الماء. والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «يا جابر إذا كان الثوب واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك (۳) ، وإنما قال كذلك في الثوب الواسع ليكون بمنزلة الإزار والرداء. 6 وروى أبو داود في سننه» عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: «رأيت النبي [٢/١١١٦] يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به مخالفاً بين طرفيه على منكبيه» (٤) . لما 6 وقال أحمد: لا يجزئه حتى يكون على عاتقه شيء روی أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»(ه) ، وهذا غلط، لأن هذا الموضع ليس بعورة، فلا يجب ستره. والخبر محمول على الاستحباب أو على أنه أراد لا يتزر به في وسطه ويشدّ طرفيه على حقوه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما ويشدّه على عاتقه على ما بينا . وأما اشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفيه . (1) انظر: الأم (۸۰/۱). (٢) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٥٤/٢) ، وقال الهيثمي : «إسناده حسن». (۳) أخرجه مسلم (۳۰۱۰) ، وأبو داود (٦٣٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (۳۲۸۹) . (٤) أخرجه أبو داود (٦۲۸) ، والبيهقي في «الكبرى» (۳۲۸۲). (٥) أخرجه البخاري (٣٥٩) ، ومسلم (٥١٦) ، والحميدي ،(٩٦٤)، وأبو عوانة (٦١/٢).
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.