بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٥٣٦٦

: كتاب أدب القَضَاءِ التخصيص جلي وبعد التخصيص خفي. والرابع : وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه أن لمطلق العموم صيغة توجب النظر والاجتهاد في أدلة تخصيصه، فإن وجد ما يخصه استعمل باقيه بعد تخصيصه وإن لم يوجد ما يخصه أُجري على عمومه، ولا يجوز استعماله قبل النظر، ولا يصير مجملاً بعد التخصيص ؛ لأنه قبل النظر والاجتهاد يتكافأ الاحتمال وبعد إمعان النظر والاجتهاد يترجح الاستعمال، وليس لزمان الاجتهاد والنظر وقت مقدر وإنما هو معتبر بما يؤديه الاجتهاد إليه من الرجاء والإياس . واعلم أن أدلة التخصيص تؤخذ من أحد أربعة أصول؛ الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس فأما تخصيص الكتاب كقوله تعالى : ( وَالمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلثة قرو [البقرة: ۲۲۸] لأنه خص منه المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٦] الآية . [١/٩٧] وأما تخصيصه بالسنة كقوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸] خصه قوله : «لا قطع في أقل من ربع دينار (۱) . وأما تخصيص الكتاب بالإجماع فإنّ قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ [النساء : ۱۱] خصه الإجماع بأن العبد لا يرث، وخصته السنة في أن القاتل والكافر لا يرثان، فصار بعضها مخصوصاً بالسنة وبعضها مخصوصاً بالإجماع. وأما تخصيصه بالقياس مثل قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الله [النور: ٢] الآية، ثم خص الأمة بنصف الحد بقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ من الْعَذَابِ﴾ [النساء : ٢٥] . ثم خص العبد بنصف الحد قياساً على الأمة، فصار بعض الآية مخصوصاً بالقياس ويجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي، وفي جواز تخصصه بالقياس الخفي وجهان فإن عدم المجتهد أدلة التخصيص من أحد هذه الأصول الأربعة جاز القياس على الخصوص في العموم، ولم يجز القياس على الباقي من العموم، مثاله أن قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] الآية، لما خص منه من سرق من ثمر أو كثر في سقوط القطع عنه، لم يجز أن نقيس على قطع السارق قطع من ليس بسارق وجاز أن نقيس على التمر والكثر سارق غير التمر والكثر في سقوط القطع عنه . والفرق بينهما أن العموم لما ضعف عن حكم استيفاء اسمه قوي معناه عن اجتذاب غيره، والمخصوص لما قوي حكمه عن استيفاء اسمه قوي معناه على اجتذاب غيره. والقسم الثاني المجمل والمفسر : فالمفسر هو الذي يفهم منه المراد، والمجمل هو الذي ما لم يفهم منه المراد ومثله في الكتاب قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: ١٤١]، وقوله تعالى: [۹۷/ ب ] وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] . وقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني (۱) تقدم تخريجه مراراً .
الجزء 11 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.