+
كتاب أدب القَضَاءِ
بطل التقليد لفساد الشرط، وإن كان الشرط نهياً فعلى ضربين : أحدهما : أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر /[٧٢/ب] ولا يقضي فيه بإيجاب قودٍ ولا بإسقاطه، فهو شرط جائز وتقليد صحيح؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار خارجاً عن نظره.
والثاني : : ألا ينهاه عن الحكم فيه وينهاه عن القضاء بالقصاص فيه، فهذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر؟ فيه وجهان :
أحدهما : يوجب ذلك فلا يحكم فيه بإيجاب قودٍ ولا بإسقاطه، فعلى هذا يكون
التقليد صحيحاً فيما عداه .
والثاني : لا
ذلك
يوجب
النهي ويصير صح
بالكافر، فإن تجرد عن لفظ الشرط
عنه
أمراً بضده، وهو أن يقتص من المسلم التقليد مع فساد الشرط، ويحكم فيه بما يؤدي
اجتهاده إليه من وجوب القصاص أو إسقاطه، وإن اقترن بلفظ التقليد بطل التقليد لفساد الشرط، وقال أهل العراق : يصح التقليد هنا أيضاً وإن فسد الشرط.
فرع آخر
يلزم الإمام أن يعين على البلد الذي تقلده قضاة فيقول : قلدتك قضاء البصرة، أو قلدتك قضاء الكوفة ليكون معلوماً . ولو قال : قلدتك قضاء البصرة أو قضاء الكوفة لم يجز للجهل بالعمل، وكذلك لو قال : قلدتك قضاء أي بلد شئت أو أي بلد رضيك أهله لم يجز .
6
،
فرع آخر
،
لو قلده قضاء البصرة أو ،آمل فإن نص على دخول النواحي والسواد في تقليده دخل وينفذ قضاؤه في أعماله المنسوبة إليها، وإن نص على خروجها من تقليده كانت ولايته مقصورة على تلك البلدة ،وإن أطلق فإن كان العرف جارياً بإفرادها عن قاضي البلد لم تدخل في ولايته، وإن جرى العرف بإضافتها إلى قاضي البلد دخلت في ولايته، وإن اختلف العرف في إفرادها وإضافتها روعي أكثرهما عرفاً، فإن استويا عرفاً روعي أقربهما عهداً، فإن كان الأقرب إضافتها دخلت في ولايته، وإن كان بخلاف ذلك لا تدخل في ولايته .
فرع آخر
/ أ] يجوز أن يكون التقليد عاماً ومخصوصاً فالعام : أن يقلده قضاء جميع البلد، والقضاء بين جميع أهله، والقضاء في جميع الأيام. والخصوص : أن يكون مقصوراً على قضاء بعض البلد، فيجوز إذا كان معيناً سواء اقتصر على قضاء أكثر البلد، أو أقله، أو محله من محاله؛ لأن القضاء يخص ولا يعم.
فرع آخر
لو قلده البصرة في جانب ربيعة جاز، سواء كان للجانب الآخر قاض أخر أو لا، ويختص بما حصي.
الجزء 11 — ص ٦٠