٤٨٤
كتاب الصداق
خَمْرٍ فَمَاتَ العَبْدُ فِي يَدِ المُشْتَرِي وَرَضِيَ البَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ المِائَةَ وَيُبْطِلَ الرِّقَّ الخَمْرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لأَنَّ الثَّمَنَ انْعَقَدَ بِمَا لَا يَجُوزُ فَبَطْلَ وَكَانَتْ لَهُ قِيمَةُ العَبْدِ».
لها
مع نسائه بالسوية .
قال في الحاوي: اعلم أن الشرط في النكاح ضربان جائز ومحظور فأما الجائز: فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد مثل أن يشترط عليها أن له أن يتسرى عليها أو يتزوج عليها أو يسافر بها أو أن يطلقها إذا شاء أو أن تشترط هي عليه أو يوفيها صداقها أو أن ينفق عليها نفقة مثلها أو يقسم فكل هذه الشروط جائزة والنكاح معها صحيح والمسمى فيه من الصداق لازم لأن ما شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغير شرط فكان أولى بأن يجوز مع الشرط. وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط فكان أولى أن يلزمه الشرط وقد روي عن النبي أنه قال: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به «الفروج وأما المحظور منها : فمردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط شرط الله أحق وعقده أوثق » (٢) . روي عنه أنه قال : «المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم
حلالاً (3)
والشروط المحظورة تنقسم أربعة أقسام :
أحدها : ما يبطل به النكاح.
(۱)
والثاني : ما يبطل به الصداق.
والثالث : ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه.
والرابع: ما اختلف أصحابنا فيه .
فأما
فصل:
القسم الأول: وهو ما يبطل النكاح فهو كل شرط رفع مقصود العقد مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر إذا قدم زيد أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى
شاءت .
فالنكاح بهذه الشروط باطل سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة فصار النكاح بها مقدر المدة فجرى مجرى
(1)
(۲)
33
(۳)
أخرجه مسلم (٦٣/١٤١٨) ، وأبو داود (۲۱۳۹)، والترمذي (۱۱۲۷)، والنسائي (۳۲۸۱، ۳۲۸۲)، وابن ماجه (١٩٥٤) ، وأحمد (١٤٤/٤). أخرجه النسائي (٣٤٥١) ، وابن ماجه (۲۵۲۱) ، وأحمد (٢١٣/٦) ، والطبراني في «الكبير» (١١/ ۱۱)، وفي «الصغير» (۱۷۷/۱) .
أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) ، والترمذي (۱۳۵۳)، والحاكم (٤٩/٢) ، والدارقطني (۲۷/۳)، والبيهقي
في «الكبرى» (١١٤٣٠).
1
الجزء 9 — ص ٤٨٤