بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٤٥٩١

وقد مضت هذه المسألة معه كتاب الصداق في كتاب الشفعة مستوفاة فأغنى ما تقدم عن الإعادة وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل . ومحمد . وقال مالك : بقيمة الشقص وبه قال ابن أبي ليلى وحكي نحوه عن أبي يوسف والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل وإذا كان الشقص مملوكاً ببدل ليس له مثل كان مأخوذاً بقيمة البدل لا بقيمة الشقص كما لو اشترى شقصاً بعبد كان مأخوذاً بقيمة العبد لا بقيمة الشقص وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائداً كان أو ناقصاً، فلو أصدقها دار وديناراً أخذه الشفيع بمهر المثل إلا ديناراً لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار ولو أصدقها شقصاً وأخذ منها ديناراً أخذه بمهر المثل وبدينار لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار. شقصاً من فصل فلو طلقها الزوج قبل الدخول واستحق أن يرجع بنصف الصداق لم يخل حال الشقص من ثلاثة أقسام: أحدهما : أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة الشقص كما لو باعته فعلى هذا لو كانت الزوجة قد اشترته من الشفيع أو ورثته عنه ثم طلقها الزوج كان له الرجوع بنصفه . فإن قيل : أفليس لو وهب الأب لابنه داراً فباعها الابن ثم اشتراها لم يكن للأب أن يرجع بها في أحد الوجهين فهلا كان الزوج هكذا؟ قلنا : الفرق بينهما أن خروج الهبة عن ملك الابن قد أسقط حق الأب في الرجوع بها لأنه لا يرجع في الهبة ولا ببدلها فلم يكن له بعد سقوط حقه من الرجوع أن يرجع بها وليس كذلك الصداق لأن زوال ملك الزوجة عنه ما أسقط حق الزوج منه لأنه إن لم يرجع رجع ببلده فلذلك إذا عاد إلى ملكها رجع بنصفه . والقسم الثاني: أن يكون الشفيع قد عفا عن الشفعة فللزوج أن يرجع بنصفه لأنه عين ما أصدق وهكذا لو كان الشفيع قد أخذه بالشفعة ثم رده عليها بعيب كان للزوج أن يرجع بنصفه . والقسم الثالث: أن يكون الشفيع غائباً لم يعلم بالشفعة ولا عفا عنها حتى طلق الزوج ففي أحقهما بالتقديم وجهان : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن الزوج أحق لحضوره بالمطالبة وأن استحقاقه بنص الكتاب والإجماع فعلى هذا ترجع في نصفه ويكون للشفيع إذا قدم أن يأخذ نصفه بنصف مهر المثل وليس له أن يأخذ من الزوج نصفه الذي ملكه بالطلاق الذي
الجزء 9 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.