بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ١٩٠٨

٢٤٨ كتاب الأطعمة تحريم وقد نهى عن إضاعتها ؛ ولأن طهارة الماء ،أقوى لاختصاصه برفع الحدث، فقويت طهارته على رفع النجس عنه، وضعفت طهارة المائع عن دفع النجس عنه . فصل: فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله وأكل كل نجس وحرمه شربه، وشرب كل ما نجس . وقال داود يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره، تمسكاً بظاهر النص في السمن، فجعل الحكم مقصوراً عليه وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعدياً إلى نظائرها كان السمن في تقدير حكمه بمثابتها . والثاني: أن غير السمن لما شاركه في الإباحة قبل النجاسة وجب أن يشاركه في التحريم بعد النجاسة ؛ لاشتراكهما في الطهارة والنجاسة. مسألة (١) : قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لأَنَّهُ نَجِسُ بِالمُجَاوَرَةِ، فَجَازَ بَيْعَهُ كَالنَّوْبِ النَّجِسِ». قال في الحاوي : وهو كما قال، لا يحل بيع ما نجس من الزيت، والسمن، والدبس وجميع ما لم يتميز نجاسته . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه؛ لأنه نجس بالمجاورة، فجاز بيعه، كالثوب النجس . ودليلنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، ولو جاز بيعه لم يأمر بإضاعته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوه، وإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم . ثمنه» (۲). وقوله : «جملوها» يعني أذابوها . ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته، فلم يجز بيعه كالخمر. ولأنه مائع نجس فلم يجزر بيعه كولوغ الكلب، وكاللبن والخل. ، وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين : أحدهما : أن عين الثوب طاهر، ونجاسته ،مجاورة، فتميز عنها وعين الزيت قد نجس، لامتزاج النجاسة به. وإنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل، واللبن. والثاني : أن أكثر منافع الناس الزيت قد ذهبت نجاسته؛ لأن مقصوده الأكل، وأكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته ؛ البقاء أكثر منافعه ولم يجز بيع الزيت النجس، (1) انظر الأم (٢١٦/٥). (۲) تقدم تخريجه .
الجزء 4 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.