٢٤٨
كتاب الأطعمة
تحريم وقد نهى عن إضاعتها ؛ ولأن طهارة الماء ،أقوى لاختصاصه برفع الحدث، فقويت طهارته على رفع النجس عنه، وضعفت طهارة المائع عن دفع النجس عنه .
فصل:
فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله وأكل كل نجس وحرمه شربه، وشرب كل
ما نجس .
وقال داود يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره، تمسكاً بظاهر النص في السمن، فجعل الحكم مقصوراً عليه وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعدياً إلى نظائرها كان السمن في تقدير حكمه بمثابتها . والثاني: أن غير السمن لما شاركه في الإباحة قبل النجاسة وجب أن يشاركه في التحريم بعد النجاسة ؛ لاشتراكهما في الطهارة والنجاسة.
مسألة (١) :
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لأَنَّهُ نَجِسُ بِالمُجَاوَرَةِ، فَجَازَ بَيْعَهُ كَالنَّوْبِ النَّجِسِ». قال في الحاوي : وهو كما قال، لا يحل بيع ما نجس من الزيت، والسمن، والدبس وجميع ما لم يتميز نجاسته . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه؛ لأنه نجس بالمجاورة، فجاز بيعه، كالثوب النجس . ودليلنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، ولو جاز بيعه لم يأمر بإضاعته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوه، وإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم . ثمنه» (۲).
وقوله : «جملوها»
يعني
أذابوها .
ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته، فلم يجز بيعه كالخمر.
ولأنه مائع نجس فلم يجزر بيعه كولوغ الكلب، وكاللبن والخل.
،
وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين :
أحدهما : أن عين الثوب طاهر، ونجاسته ،مجاورة، فتميز عنها وعين الزيت قد
نجس، لامتزاج النجاسة به.
وإنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل، واللبن.
والثاني : أن أكثر منافع الناس الزيت قد ذهبت نجاسته؛ لأن مقصوده الأكل، وأكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته ؛ البقاء أكثر منافعه ولم يجز بيع الزيت النجس،
(1)
انظر الأم (٢١٦/٥).
(۲) تقدم تخريجه .
الجزء 4 — ص ٢٤٨