بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب الطهارة «الأم» (۱) فقال فيه : فإن وجد في ثوبه منياً ولا يعلم أنه منه أو من غيره فلا غسل عليه. قال أصحابنا : وهذا مثل أن ينام في الثوب هو وغيره ممن يمني أو ينام إلى جنبه من يمني، وإن كان الثوب لا ينام فيه غيره فوجد فهو منه يقيناً فعليه الغسل، ويقضي الصلاة لأقرب نومة ،نامها والاحتياط أن يقضي الصلوات من الوقت الذي لا يشك أن الاحتلام كان بعده. وقال الشافعي في المسألة الأولى : يستحب له أن يغتسل، وهذا حكم من رأى بثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته . 6 فرع آخر لو شك مما خرج منه فلا يدري أنه مني أو مذي فإن كان توضأ وصلى في ثوب آخر ولم يغتسل [١/١١٢٥] جازت صلاته، وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب ولم يغسل ثوبه جاز أيضاً لاحتمال أنه مني، فإن غسل الثوب وتوضأ وصلى فيه يجوز أيضاً لاحتمال أنه كان مذياً. قال القفال : وهل يجب الترتيب في هذا الوضوء؟ وجهان. وكان يقول: لو أدخل خنثى ذكره في دبر رجل فعلى المفعول به أحد أمرين إما وضوء مرتب أو غسل، فلا يجب الترتيب في هذا الوضوء؛ لأنه مشكوك فيه، ثم رجع عن هذا فالمذهب وجوب الترتيب، فإن لم يغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله بعدما توضأ لا تجوز صلاته؛ لأنه ترك يقين الطهارة من غسل أو غسل ذلك الثوب هكذا ذكر عامة أصحابنا . وهذا لأنه مخير بين أن يجعله منياً فيجب الغسل منه فقط، أو يجعله مذياً فيجب الوضوء منه وغسل الثوب منه لاحتمال الأمرين احتمالاً واحداً وقال بعض أصحابنا : يلزمه الوضوء فقط فلا غسل للشك، ولا يلزمه غسل الثوب بجواز أن يكون منياً، ففيه شك أيضاً ذكره في الحاوي (٢) وقطع بهذا . أعضاء عندي أنه يجب وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله أن يتوضأ مرتباً ويغسل سائر بدنه ويغسل الثوب منه ؛ لأنا إن جعلناه منياً أو جنباً غسل ما زاد على اء الوضوء بالشك والأصل عدمه، وإن جعلناه مذياً أو جنباً غسل الثوب والترتيب [١٢٥ب/ ١] في الوضوء بالشك، والأصل عدمه وليس أحد الأصلين أولى من الآخر، ولا سبيل إلى إسقاط حكمها ؛ لأن الذمة قد اشتغلت بغرض الطهارة والصلاة والتخيير لا يجوز؛ لأنه إذا جعله مذياً لم يأمن أو يكون منياً فلم يغتسل له، فإن حوله منياً لم يأمن أن يكون مذياً ولم يغسل الثوب منه ولم يرتب الوضوء منه، فوجب أن يجمع بينهما لسقط الفرض بيقين وهذا أحسن، ولكن الأصح عندي الأول، وذلك أنه إذا اختار أحد الأمرين وفعل فقد صار الثاني مشكوكاً في وجوبه، والأصل أن لا وجوب فلا يكلف ذلك اعتباراً لليقين لا يزال بالشك. (1) انظر الأم (۲۲/۱). ، (۲) انظر الحاوي للماوردي (١/ ٢١٥ - ٢١٦).
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.