بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي - الروياني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ١٤٣

كتاب الطهارة 6 ١٤٣ لما روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ » (۱) وأراد [١٠٤ب/ ١] باستطلاق الوكاء: خروج الحدث من النائم في الغالب، ولأن الظاهر من النائم خروج الحدث، ويجوز النفل عن الأصل، فالظاهر كما أن الأصل براءة الذمة ويجوز سفلها بقول الشاهدين وخبر الواحد، ولو نام قائماً قال في (الأم) (٢) يجب الوضوء وقال في البويطي» : إذا نام قائماً فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء بظاهره أنه إذا لم تزل قدماه لا يجب الوضوء، فمن أصحابنا من قال فيه قولان، وقيل: قول واحد ينتقض، وما قاله في البويطي»: أراد أنه يمكن منه النوم حتى زالت قدماه، ولم يرد به مفهومه، وهذا هو الصحيح والنوم الثاني أن ينام زائلاً عن مستوى الجلوس في الصلاة إما راكعاً أو ساجداً أو قائماً. اختلف قول الشافعي فيه قال في «القديم»: لا ينتقض الوضوء؛ لأنه يشق على المتهجدين وبه قال مالك وابن المبارك. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا) نام العبد في سجوده باهى الله الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده بين يدي» (۳) فدل على أنه لا يبطل سجوده به. وقال في «الجديد»: ينتقض الوضوء وهو الصحيح للخبر الذي ذكرناه والقصد بإخبارهم مدحه على الاجتهاد ومكابدة النوم، بدليل أن النائم لا يمدح على الفعل ولا يذم. وقال أبو حنيفة ولا وضوء على من نام على حالة من أحوال الصلاة في حال الاختيار [١١٠٥/ ١]، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة واحتج بما روى ابن عباس - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً، إنما الوضوء على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله (4) قلنا : هذا لا يصح، لأن راويه أبو خالد الدلاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، ولم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث وليس هذا منها، وأبو العالية ضعيف، أو تحمله على أنه قال: «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله والساجد النعاس بدليل العلة وهي تسترخي مفاصله . . (٤) قتادة وحكي عن أحمد أنه قال : إن كان يسيراً لا ينتقض وضوءه، وإن كثر ينتقض وضوءه. وكذلك قال في نوم القاعد ووافقنا في المضطجع أنه ينتقض قليلاً كان أو كثيراً فيقيس عليه والثالث: أن ينام جالساً معتمداً على الأرض بإليتيه فلا ينتقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً، متربعاً كان أو غير متربع قولاً واحداً . (1) أخرجه أحمد (۱۱۱/۱)، وأبو داود (۲۰۳) ، وابن ماجه ،(٤٧٧) ، والدارقطني (١٦١/١). (۲) انظر الأم (١٢/١). (3) أخرجه أحمد في الزهد (ص) (۲۸۰) ، وابن أبي حاتم في «العلل» (١٥٥٢). (٤) أخرجه أبو داود (۲۰۲)، والترمذي (۷۷)، وأحمد (٢٥٦/١)، والدارقطني (١/ ١٥٩ . ١٦٠)، والبيهقي في «الكبرى» (۵۹۷) ، وفي «معرفة السنن» (١٦٤).
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.