البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٦٨٣٠

٢٦٢ كتاب الشهادات لهم شبهة فيما يقولونَ لا يَصِلُ الإنسانُ إلى حَلَّها إِلا بعد إتعابِ الفِكْرِ، فلم تُرَدَّ شهادتهم بذلك. وقال الشيخ أبو حامد: أهل الأهواء على ثلاثة أضرب : وو ضرْبٍ نُخَطَّتُهُم ولا نُفَسَقُهُم، وضَرْب نَفَسَقُهُم ولا نُكَفِّرُهُم، وضَرْبٍ نُكَفِّرُهُم . فأَما الضَّرْبُ الذى نُخَطَّتُهُم ولا نُفَسَقُهُم : فهُمُ الذين اختلفوا في الفروع التي يَسُوعُ فيها الاجتهاد؛ مثل أصحاب مالك وأبي حنيفة وغيرهما مِنْ أهلِ العِلْمِ الذينَ يُخَالِفُونَ فِي نِكَاح المتعة وفى النكاح بلا ولى ولا شهود وغير ذلك، فهؤلاء لا نُفَسَقُهُم ولا نَرَدُّ شهادتهم. وو قالَ: وهذا الضَّرْبُ هو الذى أَرَادَ الشافعى - رحمه الله ـ بأهل الأهواء الذينَ لم تُرَدَّ شهادتهُم دُونَ غيرهم؛ لأنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في مسائل كثيرة في الفروع، وخطاً بعضهم بعضا، وأغلظ بعضهم على بعض في القول في الخطأ في ذلك، ولم يَرُدَّ بعضُهُم شهادة بعض. و در و و وو رو وأَمَّا الضَّرْبُ الذين نُفَسَقُهُم ولا نُكَفِّرُهُم : فهُمُ الروافض الذينَ يَسبُونَ أبا بكر وعمر رضى الله عنهما، والخوارج الذينَ يَسُبُونَ عثمان وعليا رضي الله عنهما، فلا تُقبل شهادتهم ؛ لأنَّهم يذهبون إلى شيء لا يَسُوعُ فيه الاجتهاد، فهُم مُعَاندُونَ مقطوع بخَطَئِهم وفسقهم، فلم تُقبل شهادتهم. وأَمَّا الضَّرْبُ الذينَ نُكَفِّرُهُم : فَهُمُ القَدَرِيَّةُ الذين يقولونَ: إِنَّهُم يَخْلِقُونَ أَفعالَهُم دُونَ الله تعالى، ومَنْ يَقُولُ بخَلْق القرآن، ويقولونَ إِنَّ اللهَ لا يُرَى يوم القيامة، والجَهميَّةَ النافونَ عَن الله تعالى الصفات؛ لأَنَّ الشافعي رحمه الله تعالى - قال في مواضع مِنْ كتبهِ : مَنْ قالَ بِخَلْقِ القرآنِ، فهو كافر. وإذا حكم بكُفْرِهِم، فلا معنى لقبول شهادتهم. والدليل على ذلك: ما رُوِيَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «القَدَرِيَّةُ مَجُوس هذهِ الأُمَّةِ، و وه فَإِذَا مَرِضُوا ، فَلا تَعُودُوهُمْ ، وإذا مَاتُوا ، فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ)()()() . (1) أخرجه عن ابن عمر أحمد (۲ (۱۲۵) ، وأبو داود (٤٦٩١) بإسناد حسن .
الجزء 13 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.