كتاب الظهار
٣٠٥
عتقت عليه، وهذا المعنى لا يُوجَدُ فى غير الأم، فلم يكن بالتشبيه بها مظاهراً . والثاني: قال فى الجديد: يكون ظهارًا. وهو الأصح؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِّسَائِهِم إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُم لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ القَول
و کیا و
وزورا ﴾ [المجادلة : ٢] . فأَخَبَرَ : أَنَّ الظَّهارَ منكَرُ من القول وزور. ولأَنَّهُ يُشَبَّهُ زوجتَهُ
بمن ليست كهى، وهذا المعنى موجود فيما إذا شبهها بذواتِ المحارم.
وإن شبهها بمحرمة عليه برضاع، أو مصاهرة - نَظَرت :
و
فإِنْ شَبَّهَهَا بَمَنْ حَلَّتْ له ثمَّ حَرَّمَتْ عليه ؛ كأم امرأته، ومَنْ تَزَوَّجَهَا أَبوهُ بعد ولادته، وأخته مِنَ الرَّضاع بعد ولادته، أو بمُحرَّمة عليه تحل له في الثاني؛ كأخت زوجته، وخالتها، وعمتها - لم يَكُنْ ظِهَارًا .
وقال مالك، وأحمد: يكون ظهاراً .
دليلنا
أَنَّه
لم يُشبهها بالأم، ولا بمَنْ يُشبهها في التحريم، فلم يَصِر بذلك
مظاهرا؛ كما لوشبهها ببهيمة.
وإِنْ شَبَّهَهَا بَمَنْ تَحْرُمُ عليه على التأبيد ولم تَحِلَّ له قطُّ، بأَنْ شَبَّهَها بامرأة تزوجها أبوهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ، أو بأخت له مِنَ الرَّضَاعِ أَرضِعَتُها أُمُّهُ قَبْلَ وِلادتِهِ - فهى كالأُخت والعمة على القولين. وإِنْ شَبَهَها بأجنبية ليست مُحرَّمة على التأبيد ، لم يَكُنْ مُظاهِراً . وقال أصحاب مالك رحمه الله تعالى : إِنْ شَبَّهَهَا بِظَهرِها ، كَانَ مُظَاهِرًا
الله
هو
طلاق.
وإِنْ شَبَّهَها بغيرِهِ، فمنهُم مَنْ قالَ: هو ظهار. ومنهُم مَنْ قالَ: دليلنا: أنَّ هذه لَيسَتْ بمُحرَّمة عليه على التأبيد، فلا يكون بالتشبيه بها مظاهراً، كما لو شبهها بالمحرمة أو الصائمة من نسائه.
. فرع
وإِنْ شَبَّهَ امرأته بعضو من أعضاء أُمِّه غير ظهرها؛ بأن قال: أنت على كرأس أمى، أو كيدها، أوكرجلها، أو كفرجها ، أو شبه عضوا مِنْ زوجته بظهرِ أُمِّه؛ بأن قال: يدك، أو رجلك، أو فَرْجُك على كظهر أُمِّى - فالمنصوص: أَنَّه ، وبه
الجزء 10 — ص ٣٠٥