البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٤٧٩٢

¡ ٣٤٨ كتاب الصداق إذا ثبت هذا : وأَنَّهُ لا يَلزمُها أَنْ تتزوج بهِ، فَرَضِيَتْ بأن تتزوج به، لم يجبرِ السيد عليهِ ؛ لأنَّهُ إذا لم يلزمها ذلك، لم يجبر إذا لم يلزمها ذلك، لم يجبر السيد على قبوله، كما لو أعتقها عَلَى خَمْرٍ أَو خِنْزِيرٍ، ويلزمُها قِيمَتُها لسيِّدِها . وحكى عن مالك وزُفَرَ - رحمةُ الله عليهما -: أَنَّهما قالا : لا يلزمها . دليلنا : أَنَّهُ أَزالَ مِلْكَهُ عَنْ رَقَبَتِها ببدل، ولم يُسلَّم له ذلكَ البَدَلُ، ولا يمكنه الرجوع إلى رقبتها، فرجع إلى قيمتها - كما لو ابتاعَ عَبْدًا بِعِوَض مُحَرَّمٍ وتَلفَ العبد في يده ـ وتعتبر قيمتها يوم العتق؛ لأَنَّهُ وَقْتُ زَوَال مَلْكه عنها . عليه فإن لم يَتَرَاضيًا على تزويجها، طَالَبَها بِقِيمَتِها إِن كَانَتْ مُوسِرةً بها، وإِن كَانَتْ معسرةً، أَنْظَرَها إلى يسارها . وإِنْ تَرَاضيًا على تزويجها بغير قيمتها، فتزوجها بهِ، صَحَ، واستحقت المهر، واستحق عليها القيمة. فإِنْ كَانَا مِنْ نَقْدِ واحد فى الذمَّةِ، فهل يسقط ما اسْتَوَيَا فِيهِ مِنْ ذلك؟ على الأربعة الأقوال في المقاصة. وإن تزوجها على قيمتها وهما يَعْلَمَانِ قَدر قيمتها ، صَحَ النِّكاحُ والصَّدَاقُ، كما لو تزوج رَجُلٌ امرأَةٌ على دين لهُ فى ذمتها ، فإذا انعقد النكاح، سقطت القيمة من سَقَطَتِ مِنْ ذِمَّتِها، ولم تستحق عليه مَهْراً . وإِنْ كانا لا يَعْلَمَانِ قَدْرَ القيمةِ، فَهَلْ يَصِحُ الصَّداق؟ فِيهِ وَجْهَانِ : [ أحدهما]: قال أبو على بن خيران يصح؛ كما لو تَزَوَّجَها على عبد لا يعرفانِ قدر قيمته . و [الثاني]: قال أكثرُ أَصْحَابنا : لا يَصحُ الصَّدَاقُ. وهو الصحيح؛ لأنَّ الصَّداق غيرُ القيمة، والقيمة مجهولةٌ عندهما فلم يصح، كما لو تَزَوَّجَها على ثَوْب مَجْهُول. ويُخَالِفُ العبدَ؛ فَإِنَّ عِينَهُ مَعْلُومَةٌ عندَهما، فلا يَضُرُّ الجَهْلُ بقيمته، كما لو اشترى عبدا عَرَفَ عينه ولم يَعْرِفُ قِيمَتَهُ. ر و
الجزء 9 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.