البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٤٦٣٥

باب ما يصح من النكاح ۱۹۱ يَتَزَوَّج أمةً فَتَزَوَّجَ حُرَّةً، أو أذِنَ لَهُ أَنْ يتزوج حُرَّةً فَتَزوَّجَ أَمَةً، لَمْ يَصح؛ لأَنَّهُ خَالَفَ الإِذْنَ. فإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِن بلد فَتَزوج من بلد غَيْرِها ، لَمْ يَصِحَ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. قَالَ الصيمرى : فإِنْ كَانَ للمرأَةِ عَبْدٌ فَسَأَلَها التَّزْوِيجَ، فَأَذِنَتْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَهُوَ عَاقِل جَازَ؛ لأَنَّهُ بَالِغُ عَاقِل، وقد رَفَعَتِ الحَجْرَ عَنهُ بالإِذْنِ. فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا، أو صَغِيرًا، جَارَ أَنْ تَأْذَنَ لَوليهَا أَنْ يَعْقِدَ لَهُ التَّزْوِيج. وإن امتنع السيِّدُ مِنَ الإِذْنِ لَهُ، فَهَلْ يُجْبَرُ فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهما: يُجبر . وبه قَالَ أَحْمَدُ - رحمةُ اللهِ عليهِ - لقولهِ - تَعَالَى -: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: ٣٢)، وهذا أمر، والأمر يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ولأنَّهُ مُكَلَّف دعا إلى إنكَاحِهِ لِحَاجَتِهِ إِليهِ ، فَأَخْبِرَ وليه على إِنكَاحِهِ، كَالمَحْجُورِ عليه للسَّفَه إِذا طَلَبَ النِّكَاحَ. والثَّاني : لا . يجبر السيد . و به - قَالَ مَالِكٌ وأَبو حَنِيفَةَ - رحمةُ اللهِ عليهِما ـ وهوَ الأَصح؛ لأَنَّهُ شَخْص يَمْلِكُ رقَهُ، فَلَمْ يُجبر على إنكاحه، كالأمة، والآيةُ : المُرَادُ بها النَّدْبُ. ويخالف السَّفِيهَ؛ فَإِنَّ المَنْعَ مِنْ إِنكَاحِه لحظه، فإذا كانَ مُحْتَاجًا إِلى النِّكَاحِ، فَالحَظُ لَهُ فِي التزويج، والمنعُ مِنْ تَزويج العَبْدِ لحظ السيد ، فَلَو أَجبرنَاهُ على إِنْكَاحِهِ، لأَسْقَطنا ހ ދަ حَظَهُ. هذا تَرتيب الشيخ أبي حامد . وقال المسعودى: هل يُجبَرُ السَّيِّدُ على إِنْكَاحِ العَبْدِ؟ إِنْ قُلنا : إِنَّ السَّيِّدَ يُجْبِرُ العَبْدَ على النِّكَاحِ ، لَمْ يُجبَرِ السَّيِّدُ على إنكَاحِ العَبْدِ. وإِنْ قُلنا : إِنَّ السَّيِّدَ لا يُجبِرُ العبد على النِّكَاحِ ، أُجبِرَ السَّيِّدُ على إِنكَاحِ العِبْدِ. ومِنْ أَصْحَابِنا مَنْ قَالَ: لا يُجبَرُ السَّيِّدُ على إنكَاحَ العَبْدِ قَوْلاً وَاحِدًا؛ لأنَّه لا ولاية للعبد على سيده .
الجزء 9 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.