باب ما يصح من النكاح
١٤٧
وهُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ؛ لِمَا رُوِيَ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلَى
مرشد، وَشَاهِدَى عَدْلٍ»، وفي رواية: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرشد ، أو سُلْطَان) (۱).
.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عنهُما -: أَنَّهُ قَالَ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى بـ مرشد، وشَاهِدَى عَدْلٍ . ولا مُخَالِف لَهُ، والمُرْشِدُ: من أَسْمَاءِ المَدْحِ، وَالفَاسِقُ:
ليس بمَمْدُوحٍ، وَلأَنَّهُ تَزْوِيجٌ فِى حَقَّ الغَيْرِ، فَنَافَاهُ الْفِسْقُ فِي دِينِهِ، كَفَيقِ الحاكم.
20
فقولنا : تَزْوِيج) احتِرَارُ مِنْ وِلايَةِ القِصَاصِ. وقولنا : «فِي حَقٌّ الغَيْرِ احْتِرَارُ مِنْ تَزويج الفاسِقِ لأمَتِهِ؛ فَإِنَّهُ تَزْوِيج فى حَقِّهِ؛ بِدَلِيلِ : أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ الْمَهْرُ. وقولنا : فى دينه احتراز مِنْ تَزويج الكافر لابنته الكافِرَة؛ لأَنَّهُ ليس بفسقٍ فـ
دينه .
في
ولأنَّ الوَلِى إِنَّمَا اسْتُرِطَ في العَقْدِ لئلا تَحْمِلَ المَرأَةَ شَهْوَتُهَا عَلَى أَنْ تَضَعَ نَفْسَهَا فِي غَيْرِ كفء، أو تُزوج نَفْسَها فى العدةَ ، فَيَلْحَقَ العَارُ بأهلها، وهذا المعنى مَوْجُودٌ في الفَاسِقِ؛ لأَنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَحْمِلَهُ فِسْقُهُ على أَنْ يَضَعَ المَرأَةَ فِي أَحْضَانِ غَيْرِ
كف، أو يُزَوِّجَها فى العدَّةَ ، فَيَلْحَقَ العارُ بأهلها . فلم يَجُرُ أَنْ يَكُونَ وَلَيا . وأَما الآيةُ: فَلاَ نُسَلَّمُ لهُ أَنَّهَا تَنْصَرِفُ إِلَى الفَاسِقِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَى عِنْدَنَا، وَإِنْ سلَّمنا ، فإنَّها مَخصوصة بالخَبَرِ . وأَمَّا الكَافِرُ : فَإِنَّما يَصحُ أَنْ يُزَوِّجَ ابنتَهُ الكَافِرِةَ إِذَا كَانَ رَشِيدًا فِي دِينِهِ؛ لأَنَّهُ مُقَرٌّ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الفَاسِقِ.
إذا ثبت هذا : وقُلْنا : الفَاسِقُ لَيْسَ بِوَلى، فقد قَالَ المَسْعُودِيُّ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنا في الفِسْقِ الَّذِى يُخرِجُهُ عَنْ وِلايَةِ النِّكَاحِ :
فَمِنْهُم مَنْ قَالَ: شُرْبُ الخَمْرِ فَحَسْبُ؛ لأَنَّهُ إِذا كَانَ يَشْرَبُهَا، فَإِنَّهُ يَمِيلُ إِلَى مَنْ
هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ .
وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: جَمِيعُ الفِسْقِ بِمَثَابَتِهِ .
(1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (١٢٤/٧) في النكاح .
الجزء 9 — ص ١٤٧