البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٤٥٣٠

٨٦ كتاب الفرائض وقَالَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عنه - : لِلْبِنتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السدس، والباقي للأخت. دَليلُنَا: أَنَّها فَرِيضَةٌ جَمَعَتْ أبا أب ، وَوَلَدَ أَبِ، فَاشْتَرَكَا فِي الفَاضِلِ عَنْ فَرْضِ ذَوِي السَّهَامِ، كَمَا لَو كَانَ بَدَلُ الْأُخْتِ أَخَا مَعَ البَنْتِ وَالجَدِّ . . فرع زوج وَجَدٌ وأُمّ، فَالتَّرِكَةُ مِنْ سِتَّةِ : لِلْزَوْجِ ثَلَاثَةٌ، وللأُمِّ الثلث - سَهْمَانِ - وللجد سهم . وبه قَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ. یو و فإِنْ كَانَ بَدَلَ الزَّوْحِ زَوْجَةٌ، كَانَ للزَّوْجَةِ الرَّبِّع، وللأم الثلث، والباقي للجد. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا: أَنَّ للزوج النصف، وللأم ثُلُثَ مَا يَبْقَى، والباقي للجد. والثانية: للزوج النصف، وللأم السُّدس، والباقي للجد. ويُفيدُ اختلافُ الرِّوَايَتَيْنِ إِذَا كَانَ مَكَانَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ، فَعَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ : یوء يَكُونُ للزوجة الربع، وللأم ثُلث ما يَبْقَى، والباقي للجد. وَرُوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتِ : رِوَايَتَان كَرِوَايَتَى عُمَرَ . والثَّالثَةُ للزَّوْج النِّصْفُ، والبَاقِي بَيْنَ الجَد والأم. فَتَكُونُ عَلَى هَذه الرواية من مربعات ابنِ مسعود وإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وخَلَّفَ زَوْجَةً وأُمّا وجَدًا، كَانَ أَصْلُها من اثْنَى عَشَرَ : لِلزَّوجَة ثَلاثَة، وللأم أربَعَةٌ، وللأخ والجد ما بَقى وَهُوَ خَمْسَةَ، فَتَصحُ مِنْ أَرْبَعَةِ، و وعشرين، وهِيَ مِنْ مُرَبَّعَاتِ ابنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبعُ، وَلِلأُمِّ ثلث ما بقى، وللجد وللأخ سَهُمَان . وإِنْ خَلَّفَ رَجُلٌ زَوْجَةً وأُختا وجَدًا، كَانَ لِلزَّوْجَةِ الربع - سَهُمْ مِنْ أَربَعَةِ -
الجزء 9 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.