باب الأداء والعجز
٤٤٥
ވ ހ
ويَأْتي بَيَانُهما في الجنايات . فإِنْ قُلْنَا : له أَنْ يَستَوفى ذلكَ قَبْلَ الاندمال، استوفاه. فإنْ بَقى معَهُ ما يُؤَدِّى في الكتابة، استوفى منهُ مالَ الكتابة. وإنْ لم يَبْقَ معَهُ ما يُؤَدِّى في الكتابة، كانَ
للسيد تعجيزه.
وإِنْ قُلْنَا : ليس له أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ قَبْلَ الاندمالِ : فَإِنِ اندملَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَالَ الكتابة، فالحكم فيه كما لو قُلْنَا : له استيفاؤه قبل الاندمال .
وإِنْ أدَّى مال الكتابةِ، وعَتَقَ قَبْلَ الاندمال، قال الشافعى - رحمه الله - : لَزِمَهُ أرْسُ الطَّرَف، وهو نصف الديَةِ. قالَ ابنُ الصَّباغ : ويَجِيءُ فيه قول آخر : أَنَّه يَلْزَمُهُ أَقل الأمرينِ مِنْ قيمته أو أرش الجناية بالغا ما بَلَغَ؛ لأنَّ ذلك قد لَزِمَهُ قَبل العِتْقِ، فَلا يَسْقُطُ العِتْقُ بما تَقَدَّمَ
وجوبه .
وقال المسعودى له أَنْ يُطالبه بجميع الأرش بالغا ما بَلَغَ قولا واحدا؛ لأنَّه وَجَبَ له في ذمته دُونَ رقبته، فأشبه مالَ الكتابة.
وإن
أعتقه
وو
•
سيده قبل الاندمالِ أو قبل الأداء : فإن لم يكن معه مال، سَقَطَ عَنهُ
الأَرْسُ. وإِنْ كانَ معَهُ مال، ففيه وجهانِ مَضَى ذِكرهما
. مسألة:
وإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ على أجنبي:
فإنْ كانَتْ جناية تُوجب القصاص، فله أَنْ يَقْتَص منه .
وإن كانت توجب المال أو كانَتْ عَمِّداً فَعَفَا عنه على مال، ثبت له المال في رقبته، فإنْ كانَ فى يَده ،مال، فلَهُ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ؛ لأَنَّ ذلكَ مصلحته . من
وبِكُمْ يَفْدِى نَفْسَهُ؟ اختلف أصحابنا فيه :
فمنهم مَنْ قالَ: ليس له أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ مِنَ الأجنبى إلا بأقل الأمرين مِنْ قيمتهِ أو أرش الجنايةِ قولا واحدا؛ لأنَّه إِنْ كَانَ الأَرْسُ أَقَلَّ، لَم يَسْتَحِقَّ المجنى عليه أكثر
منه .
الجزء 8 — ص ٤٤٥