البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٤٣٣١

باب الأداء والعجز ٤٤٥ ވ ހ ويَأْتي بَيَانُهما في الجنايات . فإِنْ قُلْنَا : له أَنْ يَستَوفى ذلكَ قَبْلَ الاندمال، استوفاه. فإنْ بَقى معَهُ ما يُؤَدِّى في الكتابة، استوفى منهُ مالَ الكتابة. وإنْ لم يَبْقَ معَهُ ما يُؤَدِّى في الكتابة، كانَ للسيد تعجيزه. وإِنْ قُلْنَا : ليس له أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ قَبْلَ الاندمالِ : فَإِنِ اندملَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَالَ الكتابة، فالحكم فيه كما لو قُلْنَا : له استيفاؤه قبل الاندمال . وإِنْ أدَّى مال الكتابةِ، وعَتَقَ قَبْلَ الاندمال، قال الشافعى - رحمه الله - : لَزِمَهُ أرْسُ الطَّرَف، وهو نصف الديَةِ. قالَ ابنُ الصَّباغ : ويَجِيءُ فيه قول آخر : أَنَّه يَلْزَمُهُ أَقل الأمرينِ مِنْ قيمته أو أرش الجناية بالغا ما بَلَغَ؛ لأنَّ ذلك قد لَزِمَهُ قَبل العِتْقِ، فَلا يَسْقُطُ العِتْقُ بما تَقَدَّمَ وجوبه . وقال المسعودى له أَنْ يُطالبه بجميع الأرش بالغا ما بَلَغَ قولا واحدا؛ لأنَّه وَجَبَ له في ذمته دُونَ رقبته، فأشبه مالَ الكتابة. وإن أعتقه وو • سيده قبل الاندمالِ أو قبل الأداء : فإن لم يكن معه مال، سَقَطَ عَنهُ الأَرْسُ. وإِنْ كانَ معَهُ مال، ففيه وجهانِ مَضَى ذِكرهما . مسألة: وإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ على أجنبي: فإنْ كانَتْ جناية تُوجب القصاص، فله أَنْ يَقْتَص منه . وإن كانت توجب المال أو كانَتْ عَمِّداً فَعَفَا عنه على مال، ثبت له المال في رقبته، فإنْ كانَ فى يَده ،مال، فلَهُ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ؛ لأَنَّ ذلكَ مصلحته . من وبِكُمْ يَفْدِى نَفْسَهُ؟ اختلف أصحابنا فيه : فمنهم مَنْ قالَ: ليس له أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ مِنَ الأجنبى إلا بأقل الأمرين مِنْ قيمتهِ أو أرش الجنايةِ قولا واحدا؛ لأنَّه إِنْ كَانَ الأَرْسُ أَقَلَّ، لَم يَسْتَحِقَّ المجنى عليه أكثر منه .
الجزء 8 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.