٢١٤
كتاب الوصايا
وقال أبو يوسف ومحمد : يُدْفَعُ إليه مثل نصيب أقل وَرَثَتِه نصيبا ما لم يكن نصيب أقل وَرَثَتِهِ أَقلَّ مِنَ الثَّلث، فإنْ كانَ أَقلَّ مِنَ الثَّلُثِ، أُعْطِيَ الثُّلُثَ. وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما : أَنَّ له مثل أَخَسٌ وَرَثَتِهِ ،نصيباً ، ما لم يكن أَقلَّ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ كَانَ أَقلَّ مِنَ السدس، أُعْطِى السدس.
والثانية: أنَّ له مثل أَخَسٌ وَرَثَتِه نصيباً، ما لم يَزِدْ على السدس، فإِنْ زَادَ على السدس، كان له السدس.
دليلنا: أَنَّ السَّهْمَ لا يَتَقَدَّرُ في اللُّغَةِ ولا في الشَّرْعِ بشيءٍ معلوم. ولهذا يُقَالُ: له في هذه الدار سَهم، وقد يكون قليلاً، وقد يكون كثيرًا، فهو كما لو أوصى له بحظ أو نصيب من ماله .
. مسألة:
و
إذا كانَ لرَجُلٍ ابن لا غير، فأَوْصَى لَرَجُلٍ بمثلِ نصيب ابنِهِ - كانَتِ الوَصِيَّةُ بنصف المال، فتَلْزَمُ الوَصيَّةُ بالثَّلث، وتوقف الوصيَّةُ بالسدس على إجازة الوارث . وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: تكونُ الوَصِيَّةُ بجميع المالِ ، فَيَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ ويُوقَفُ فِي الثُّلثينِ
على إجازة الوارث .
دليلنا: أنَّ قولَهُ : أَوْصَيْتُ بِمِثْلِ نصيب ابنى، ويُحْتَمَلُ أَنَّه أَرَادَ : بمثل نصيب ابنى لو لم أُوص، فتكونُ الوَصِيَّةُ بجميع المال.
ويُحْتَمَلُ أَنَّه أَرَادَ بمثل نصيب ابنى لو كانَ معَهُ ،وارثا، فتكونُ الوَصِيَّةُ
بالنصف .
فإذا احتمل هذين، كانَتِ الوَصِيَّةُ بالنصف؛ لأنَّه يقين، ولأنَّه قد جَعَلَ لابنه نصيبا (١) ، وهذا يقتضى اشتراكهما .
(۱) ثبت في حاشية ي: لم يجعل لابنه نصيباً، وإنما الشرع جعل له نصيباً .
الجزء 8 — ص ٢١٤