البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٤١٠٠

٢١٤ كتاب الوصايا وقال أبو يوسف ومحمد : يُدْفَعُ إليه مثل نصيب أقل وَرَثَتِه نصيبا ما لم يكن نصيب أقل وَرَثَتِهِ أَقلَّ مِنَ الثَّلث، فإنْ كانَ أَقلَّ مِنَ الثَّلُثِ، أُعْطِيَ الثُّلُثَ. وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما : أَنَّ له مثل أَخَسٌ وَرَثَتِهِ ،نصيباً ، ما لم يكن أَقلَّ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ كَانَ أَقلَّ مِنَ السدس، أُعْطِى السدس. والثانية: أنَّ له مثل أَخَسٌ وَرَثَتِه نصيباً، ما لم يَزِدْ على السدس، فإِنْ زَادَ على السدس، كان له السدس. دليلنا: أَنَّ السَّهْمَ لا يَتَقَدَّرُ في اللُّغَةِ ولا في الشَّرْعِ بشيءٍ معلوم. ولهذا يُقَالُ: له في هذه الدار سَهم، وقد يكون قليلاً، وقد يكون كثيرًا، فهو كما لو أوصى له بحظ أو نصيب من ماله . . مسألة: و إذا كانَ لرَجُلٍ ابن لا غير، فأَوْصَى لَرَجُلٍ بمثلِ نصيب ابنِهِ - كانَتِ الوَصِيَّةُ بنصف المال، فتَلْزَمُ الوَصيَّةُ بالثَّلث، وتوقف الوصيَّةُ بالسدس على إجازة الوارث . وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: تكونُ الوَصِيَّةُ بجميع المالِ ، فَيَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ ويُوقَفُ فِي الثُّلثينِ على إجازة الوارث . دليلنا: أنَّ قولَهُ : أَوْصَيْتُ بِمِثْلِ نصيب ابنى، ويُحْتَمَلُ أَنَّه أَرَادَ : بمثل نصيب ابنى لو لم أُوص، فتكونُ الوَصِيَّةُ بجميع المال. ويُحْتَمَلُ أَنَّه أَرَادَ بمثل نصيب ابنى لو كانَ معَهُ ،وارثا، فتكونُ الوَصِيَّةُ بالنصف . فإذا احتمل هذين، كانَتِ الوَصِيَّةُ بالنصف؛ لأنَّه يقين، ولأنَّه قد جَعَلَ لابنه نصيبا (١) ، وهذا يقتضى اشتراكهما . (۱) ثبت في حاشية ي: لم يجعل لابنه نصيباً، وإنما الشرع جعل له نصيباً .
الجزء 8 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.