البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٣٣١

باب الاستطابة وإن رأى حجرًا وشك: هل استنجى به هو، أو غيره؟ قال الشافعي: كرهتُ له: أن يستنجى به، فإن فعل به.. أجزأه؛ لأنَّ الأصل ه و هوو أَنَّهُ لم يستنج به. فإن استنجى بشىءٍ نَجِسٍ ، أو بمائع غير الماء، فهل يُجزئه الاستنجاء بالأحجار من ذلك؟ فيه وجهان(۱): أحدهما: لا يُجْزِتُهُ إلا الماء؛ لأنَّ هذه النجاسة منْ غيرِ الخارج من السبيلين، فلم يُجْزِتْهُ إلا الماء، كما لو وقعت نجاسة على موضع من بدنِهِ غير موضع الاستنجاء . والثاني: تُجزِتُهُ الأَحْجَارُ؛ لأنَّ هذه النَّجاسة تابعة للنجاسةِ الَّتي على المَحَلِّ، فزالت بزوالها . الشرط الثالث: أن يكون الجامد منقيًا، فإن كان غير مُنْقِ : كالزجاج، والحديد الصقيل، وما أشبه ذلكَ - لم يُجْزِهِ الاستنجاء به؛ لأَنَّ المَقْصُودَ إزالةُ عَينِ النَّجو، وهي لا تزول بذلك. وكذلك اللزج (۲) الَّذى لا يَجْرِى على موضع الاستنجاء.. لا الاستنجاء به ، لأَنَّ عَيْنَ النجاسةِ لا تَزُولُ بِهِ. وأمَّا الفَحْمُ: فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح الاستنجاء به؛ لأَنَّهُ لا يُزِيلُ العَيْنَ، فهو كالزجاج. وقال المسعودى: قد اختلف نص الشافعي - رحمه الله ـ فيه، والصحيح: إن يصح كان صلبا، صح الاستنجاء به، وإنْ كانَ رِخوا، لم يصح الاستنجاء وإن استنجى بحجرٍ فيهِ رُطُوبَةٌ.. فهل يصح؟ فِيهِ وَجْهَانِ. (۱) قال النووى في المجموع (۱۳۲/۲) وأما قول صاحب البيان: إذا استنجى بمائع فهل يجزئه بعده الحجر؟ فيه وجهان فغلط بلا شك، كأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب؛ فتوهم أن قوله : ومن أصحابنا من قال : يجزئه الحجر عائد إلى المسألتين وهما الاستنجاء بالماء - وبالنجس كالروث، وهذا وهم باطل؛ لأن مراد صاحب المهذب الخلاف في المسألة الثانية وحدها، وأما مسألة المائع فمتفق فيها على الماء يتعين؛ لأن المائع ينشر النجاسة . (۲) يُقَالُ: لَزِجَ الشَّيءُ: إذَا تَمَطْطَ وَتَمَدَّدَ، وَهُوَ شَيْءٌ لَزِءٌ، وَلَزِجَ بِهِ، أَى : غَرِى بِهِ ذَكَرَهُ الجوهرى. ينظر النظم (۳۹/۱).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.