البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب البيوع أَجَلٍ مَعْلُومٍ . و(الاستسلاف): عبارةٌ عن التعجيل، فظاهر الخبر : أَنَّ ذلكَ شرطٌ في العقدِ. ولأنَّ السَّلَمَ مشتق مِنَ (الإسلام): وهو التسليم، فوجب أن يختص بمعنى يضاهي الاسم. الكالي ولأنَّ مِنْ شرط أحدِ العِوَضينِ في السَّلَم أنْ يكونَ في الذمة، فلو جازَ تأخيرُ الآخرِ عَنِ المجلس لصارَ فى معنى بيعِ الدِّينِ بالدِّينِ ؛ لأنَّ رأس المال قد يكونُ موصوفًا في الذمة، فإذا جوزنا تأخيره عن المجلس كان في معنى بيع بالكاليء، فلم يجز . إذا ثبت هذا فإنَّ الشيخ أبا حامد قال: البيوع على ثلاثة أضرب : خالص، وسلم خالص، وبيع معناه معنى السَّلَم ولفظه لفظ البيع. الذمة، أو بثمن فأما (البيع الخالص) : فأن يبيع ثوبا، أو سلعة معينة بثمن في معين، فلا يُشترط قبض شيءٍ منهما في المجلس؛ لما ذكرناه. وأَمَّا السَّلَمُ الخالص) : فهو أنْ يقول: أسلمتُ إليك كذا، في ثوب صفته كذا، فَمِنْ شرطِهِ قبض رأس مالِ السَّلم في المجلس؛ لِمَا ذكرناه . و وأَمَّا السَّلَمُ بلفظ البيع ) : فهو أن يقول : اشتريت منك ثوبًا صفته كذا وكذا، بشيء يذكره، فهذا لفظه لفظ البيع، ومعناه معنى السلم، فهل يراعى معنى اللفظ، ولا يُشترط فيه قبض رأس المال فى المجلس؟ أو يراعى معناه: وهو السَّلَم، ولا بدَّ مِنْ قبض رأس المالِ فى المجلس؟ فيه وجهان، مضى ذكرهما في أول الباب . . فرع: إذا كان رأس مالِ السَّلَم عَرْضًا فى الذمَّةِ، فيجب ذكر صفاتِهِ؛ لأَنَّهُ عِوَض في الذمَّةِ غير معلوم بالعُرفِ، فُوجَبَ ذكر صفاتِهِ، كَالمُسلَمِ فِيهِ. فإنْ كانَ رأس المال نقداً مطلقا في الذمة، فإن كانا في بلد فيه نقد غالب انصرف الإطلاق إليه، كما نقول في بيع الأعيان. وإن كانا في بلد فيه نقود ليس
الجزء 5 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.