البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٢٦١

باب المسح على الخفين ٢٦١ والثاني : يَجُوزُ (1) - وهو اختيار ابن الصباغ - لأنَّ كلَّ واحد منهما محل للمَسْحِ؛ فجازَ المَسْحُ على ما شاء منهما ، كما لو مَسَحَ بَشَرَةَ الرأسِ تَحْتَ الشَّعَرِ. . فرع وإن احتاج إلى وضع الجبيرَةِ على رجليه فوضَعَهَا، ثُمَّ لَبِسَ فوقها الخُفَّ، فهل يجوز المسح عليه؟ فيه وجهان : : أظهرُهُما أَنَّه لا يَجُورُ؛ لأنَّهُ ملبوس فوق ممسوح، فَلَمْ يَجُزِ المَسْحُ عليه، كالعمامة . والثاني: يجوز. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنَّهُ خُفٌ صحيح، يُمكن متابعة المشى عليه، فَجَازَ المَسْحُ عليه، كما لو لَبَسَهُ على رجليه ولا جَبيرَةَ عليهما . فإِنْ لَبِسَ الخُفَّ في إِحْدَى الرَّجُلَينِ، والأخرى مَرِيضةٌ لا يَجِبُّ غَسْلُها ، لم يَجْزِ المسح على الخُفُ في الرِّجُلِ الصَّحِيحة . وإن قطعت إحدى الرجُلَينِ، جازَ أن يَلْبَسَ الخُفَّ فِي الرِّجْلِ الباقية، ويَمْسَحَ عليه ) يبقَ مِنْ مَحَلَّ الفرضِ مِنَ المقطوعة شيء. وإن بقى شيء من محل الفرضِ، لَمْ يَجْزِ المَسْحُ حَتَّى يُخَفِّفَها؛ لأنَّ الرخصةَ إِنَّما تتعلَّق بلبس الخَفَّين في الرجلين مع وجودهما، لا بلبسه فى إحداهما . . فرع وإِنْ لَبِسَ حُفًا مغصوبًا، فهل يَجُوزُ المسح عليه؟ فيهِ وَجِهانِ : وہ قال ابن القاص : لا يَجُوزُ؛ لأنَّ لُبْسَهُ مَعْصِيةٌ، فَلَمْ يَجْزِ المسح عليه، كما لو لَبِسَ خُفًا مِن جلدِ كلب. وقال عامة أصحابنا : يَجُورُ؛ لأنَّهُ حُفٌ طَاهِرٌ يُمْكِنُ مُتابعة المشي عليه، فهو كما لو كانَ مَلَكَهُ. وأما المعصية : فلا تختص باللُّبْسِ، فلم تمنع صحة العبادة؛ كالصَّلاةِ في الدارِ (۱) في ت: يجوز المسح. (۲) في ي عليها .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.