١٤٤
و
كتاب البيوع
الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّ الصَّفْقة تفرّقت عليه، وأَمَّا وَرَثَةُ البائع : فلا يثبت لهم الخيار وإن انتقضت (۱) عليهمُ الصَّفْقَةُ فى الثمن ؛ لأنَّ المريض قصد إرفاق المُشتَرى، فلو أثبتنا لهم الخيار، لبطل مقصود المريض ؛ ولأنَّ تنقيص (۲) الثمن حصل باختيارهم، فإنَّهم لو أجازوا البيع، لما حصل عليهم التنقيص (۳) ، ولا يَجُوزُ أَن يثبت لهم الخيارُ مرَّةً
أخرى .
. فرع:
وإنْ باعَ المريض في مرض موته عبدا قيمته مائةٌ بخمسين، فزادت قيمته قبل موتِ ثُمَّ مات السيد، ولا يملك غيره، ولم يُجزِ الوَرَثَةُ ، حتى بلغت مائتين
البيع :
.
فعلى الوجه الأول - وهُوَ ظاهرُ كلام الشافعى - : يَجُوزُ البيع في نصف العبد - بخمسين، وهو قيمتهُ يومَ الشراء، ويبقى نصفه وقيمته مائةٌ يومَ مات سيده ، فيُضم إليه الثمن وهو خمسونَ ، فيَكُونُ للمُشترى من ذلك بالمحاباة شيء وصيَّةٌ، وله بفَصْلِ القيمة شيءٌ من غيرِ وصيَّةٍ، فتبقى مع الورثة مائة وخمسونَ إِلَّا شَيْئينِ تعدلُ مثلى الوصيَّة وهُو شَيْئَان، فإذا جَبَرت، عدلت المائة والخمسون أربعة أشياءَ، فإذا قسمتها على أَربعة، خص كلَّ شيء منها سبعة وثلاثون درهما ونصف، وهو الجائز بالمحاباة، وذلك ثلاثة أثمان العبد يومَ الشّراء، وهو المعتبر من الثلث، إلا أَنَّ قيمتهُ يومَ مات السيدُ ضعف ذلك، ولا تُحسب عليه زيادة قيمته؛ لأنَّهُ مِن غَيرِ الثلث، فإذا ضممت ثلاثة أثمان العبد إلى نصفه للمُشترى، بَقى في أَيْدي وَرَثَة البائع ثمن العبد يومَ مات البائع، وقيمته خمسة وعشرون، وجميع الثمن وهو خَمْسَونَ، فذلكَ خَمْسَةٌ وسبعون، وذلك مثلا قيمة ثلاثة أثمان العبد يوم الشراء . وعلى الوجه الثاني - وهو قول ابن القاص، وابن اللَّبَانِ : يَجُوزُ البيع في منَ العبدِ بنِصفِ شيءٍ مِنَ الثَّمَنِ ؛ فتَكُونُ المُحاباة بنصف شيء، ويبطل البيع
شيء
(۱) في ب: تبعضت .
(۲) في ب: تبعيض .
(۳) في ب : التبعيض عليهم .
و
الجزء 5 — ص ١٤٤