البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٢٤٦٧

٣٦ كتاب البيوع إذا ثبت هذا فإنْ كانَ المبيع جاريةٌ، فأعتقها البائع قبل انقضاء الخيَارِ، فقد ذكرنا : أَنَّهُ يَكُونُ اختياراً منه للفسخ، وينفذ عتقهُ على الأَقْوَالِ كَلَّها؛ لأَنَّهَا إِنْ كانت باقية على ملكه ، فقد أَعْتَقَ مِلكَهُ ، وإنْ قُلْنَا : إِنَّها في ملك المُشْتَرِى، إِلا أَنَّ البائع يملك الفسخ، فَجُعِلَ العتق فسخا، فَيَنفُذُ. وإِنْ أعتقها المُشْتَرِى بغير إذنِ البائع ، فإِنَّهُ يكون اختيارا منه للإمضاء، وهل ينفذ عتقه؟ يُنظر في البائع. فإن اختار إجازة البيع بعدَ عِتْقِ المُشْتَرِى. فإِنْ قُلْنَا : إِنَّ الْمُشْتَرى يَمْلكُ بنفس العقد، أو الملك موقوف ـ نفَذ عتقه؛ لأنَّهُ صادف ملكه. قُلْنَا : إِنَّهُ لا يملك إِلا بشرطين - لم ينفذ عتقُهُ، لأَنَّهُ أَعتَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلكَ. وإن اختار البائع الفَسْخَ بعد عتق المشترى. فإن قلنا : إِنَّ المشترى لا يملك إلا بشرطين أو قلنا: الملك موقوف - لَمْ يَنفُدْ عتقهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُصادف ملكَهُ. وإن قلنا : إِنَّهُ يَمْلكُ بنفس العقدِ - فالمنصوص، وهو قول الأكثرينَ مِنْ أصحابنا : أَنَّهُ لا يَنفُذُ عِتقهُ، لأَنَّهُ أعتق ما لم يتم مِلكُهُ عليهِ؛ لأَنَّ للبائع الفَسْخَ؛ ولأنَّ عتق المُشتَرِى إِجازة، وفَسَخَ البائع فسخ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْ أَحَدِهِمَا الفَسَحُ، ومِنَ الآخَرِ الإجازة - قُدَّمَ الفَسْخُ وإِنْ كانَ متأخراً . وحكى الشيخ أبو حامد: أنَّ أبا العباس بن سريج قالَ: ينفُذُ عتقه، ولَم يفصل بين الموسِرِ والمُعرِ. واختاره الشيخ أبو حامد ؛ لأنَّ عتقَهُ صَادَفَ ملكه، كما لو أَجاوَ البائع البيع. وأما القاضي أبو الطيب : فقالَ: إنَّما ينفُذُ العتق عند أبي العباس إذا كانَ المشترى موسرًا، وإنْ كانَ مُعْسِرًا ، لَمْ يَنْفُذ، ولم يذكر في «المُهَذَب» و«الشامل» عَنْ أبي العباس غير هذا.
الجزء 5 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.