البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ٢١٣٩

٢٦٨ كتاب الحج طواف الحج؛ فقد صحت عمرتُهُ، ووجَبَ عليه الطواف والسعى للحج وإذا احتمل هذين، لم تجب البَدَنَةُ ؛ للشك في وجوبها، وهل تجب عليه شاة؟ فيه وجهان . أحدهما: تجب؛ لأنَّها إما أن تجب بالحلاق أو بالتمتع. والثاني: لا تجب؛ لجواز أن تفسد العمرة، فلم يصح التمتُّعُ. والأول أصح. قال ابن الصباغ : قال أصحابنا : ويجب عليه قضاء العمرة، لجواز أن يكونَ ه وو أفسدها، ولا يجزئه الحج. في سبب القضاء . قال ابن الصباغ: وعندى أنَّ العمرة إنْ كانت واجبة عليه، فلا يُجْزِتُهُ، وإن لم تكن واجبةً عليه فلا يجب عليه قضاؤها للشكٍّ في فإن شك: هل طافَ محدثًا أو مُتَطَهِّرًا؟ لم يلزمه شيء؛ لأنَّ الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها . . فرع وإذا أراد أن يطوف، فهل يفتقر إلى النيَّة؟ ينظر فيه : فإنْ كانَ الطواف نافلة أو طواف نذر، افتقر إلى النيَّة وجها واحدا ؛ لأنَّهُ قُرْبةٌ تتعلق بالبيت، فافتقر إلى النيَّة؛ كالصلاة. وإن كان طواف العمرة أو طواف الإفاضة في الحج، فهل يفتقر إلى النية؟ فيه وجهان : أحدهما: يفتقر إلى النيَّة؛ لأنَّهُ عبادةٌ تفتقر إلى البيت، فافتقرت إلى النية؛ كالصلاة . والثاني: لا يفتقر إلى النيَّة؛ لأنَّ نيَّةَ الحج والعمرة تأتى عليه، كما تأتى على الوقوف . . فرع ويستحب لمن أراد أن يطوف للنُّسُكِ أن يضطبعَ وهو : أن يشتمل بردائِهِ مِنْ تحتِ منكبه الأيمن، ويجعلَ طَرَفَي الرِّداءِ فوق منكبه الأيسر، ويكون المنكِبُ الأيمن
الجزء 4 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.