٢٦٨
كتاب الحج
طواف الحج؛ فقد صحت عمرتُهُ، ووجَبَ عليه الطواف والسعى للحج وإذا احتمل هذين، لم تجب البَدَنَةُ ؛ للشك في وجوبها، وهل تجب عليه شاة؟ فيه وجهان .
أحدهما: تجب؛ لأنَّها إما أن تجب بالحلاق أو بالتمتع.
والثاني: لا تجب؛ لجواز أن تفسد العمرة، فلم يصح التمتُّعُ.
والأول أصح. قال ابن الصباغ : قال أصحابنا : ويجب عليه قضاء العمرة، لجواز أن يكونَ
ه وو
أفسدها، ولا يجزئه الحج.
في
سبب القضاء .
قال ابن الصباغ: وعندى أنَّ العمرة إنْ كانت واجبة عليه، فلا يُجْزِتُهُ، وإن لم تكن واجبةً عليه فلا يجب عليه قضاؤها للشكٍّ في فإن شك: هل طافَ محدثًا أو مُتَطَهِّرًا؟ لم يلزمه شيء؛ لأنَّ الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها .
. فرع
وإذا أراد أن يطوف، فهل يفتقر إلى النيَّة؟ ينظر فيه :
فإنْ كانَ الطواف نافلة أو طواف نذر، افتقر إلى النيَّة وجها واحدا ؛ لأنَّهُ قُرْبةٌ تتعلق بالبيت، فافتقر إلى النيَّة؛ كالصلاة.
وإن كان طواف العمرة أو طواف الإفاضة في الحج، فهل يفتقر إلى النية؟ فيه
وجهان :
أحدهما: يفتقر إلى النيَّة؛ لأنَّهُ عبادةٌ تفتقر إلى البيت، فافتقرت إلى النية؛
كالصلاة .
والثاني: لا يفتقر إلى النيَّة؛ لأنَّ نيَّةَ الحج والعمرة تأتى عليه، كما تأتى على
الوقوف . . فرع
ويستحب لمن أراد أن يطوف للنُّسُكِ أن يضطبعَ وهو : أن يشتمل بردائِهِ مِنْ تحتِ منكبه الأيمن، ويجعلَ طَرَفَي الرِّداءِ فوق منكبه الأيسر، ويكون المنكِبُ الأيمن
الجزء 4 — ص ٢٦٨