باب الإحرام وما يحرم فيه
الفدية (()، لأنَّه ليس بمخيط، فهوَ كَمَا لَوِ الْتَحَفَ بِهِ (٢) .
. فرع
١٤١
إذا لم يَجِدْ إِزَارًا ، جَازَ أنْ يلبس السَّرَاوِيلَ، ولا فدية عليه. هذا نَقْلُ أَصْحَابِنا
البغداديين.
وقَالَ المَسْعُودِيُّ : إذا(۳) كَانَ يمكنُهُ فتقُ السراويل والائتزار بهِ فلبسه قبلَ
كان عليه الفدية (٤) .
وقَالَ مَالك: لا يَجُوزُ لهُ لُبْسُهُ، فَإِنْ فَعَلَ، فعليه الفدية.
و
وو
وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَفْتَقُهُ ويَلْبَسُهُ ، فإنْ لَبِسَهُ مِنْ غيرِ فَتْقِ، فعليهِ الفِدْيَةٌ .
الفَتْقِ،
دليلنا: قوله : «فَإِنْ لَمْ يَجد الإِزارَ، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وإنْ لم يَجِدِ الإِدَارَ ، لم يَجُز لهُ لُبس القميص ؛ لأنَّه يمكنه لبسه على صفته، كالمئزر، بخلاف السراويل.
(۱) قال النووي في المجموع (۲۲۷) والمشهور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله أعلم.
(۲) ثبت في حاشية (ب) : لو عقد أطراف الرداء بعضها ببعض أو شد طرف الرداء في طرف الإزار يكره له ؛ لأثر فيه إلا أنه لو فعل لا شيء عليه ؛ لأنه بشد أطراف الرداء بعضها إلى بعض لا يصير في حكم المخيط .
(۳) في (ب): إن .
(٤) ثبت في حاشية (ب) : قال صاحب «التتمة) : إذا لم يجد الإزار ومعه سراويل، فإن كان بحيث يمكنه أن يأتزر به فلا يجوز له لبسه على صفته ولو فعله تجب الفدية، وأما إذا تعذر ذلك لضيقه فلا يلزمه فتقه، وإن كان إذا فتق لا يمكن أن يتخذ منه إزاراً يباح له لبسه على صفته
ولا فدية عليه .
(٥) أخرجه البخاري (٥٧/٤ كتاب جزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين حديث (١٨٤١)، ومسلم ((٨٣٥/٢) كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (۱۱۷۸/٤) ، وأبو داود (٤١٣/٢) كتاب المناسك : باب ما يلبس المحرم حديث (۱۸۲۹)، والنسائي (۱۳۲/۵ ، (۱۳۳) کتاب الحج : باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار والترمذى ((۱۹۵۳) كتاب الحج : باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم (٨٣٤) ، وابن ماجه (۹۷۷/۲) كتاب المناسك : باب السراويل والخفين للمحرم لمن لم يجد إزاراً أو نعلين (۲۹۳۱).
الجزء 4 — ص ١٤١