البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ١٩٢٥

٥٤ يَطُوف كتاب الحج و (الرفث) : الجماعُ، والمُحْرِمُ بالحج يحلُّ له الجماع يومَ النَّحْرِ ؛ لأنَّه يُمكنُهُ أَنْ ويَسْعَى، ثُمَّ يُجَامِعَ فِيهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ : ليس من أشهر الحج؛ ولأنَّ يوم النحر يوم يُسنُ فيه الرَّمى، فلم يكن من أشهرِ الحَج؛ كأيام التشريق. وهذا عَلَى أَبي حنيفة . ه و وعلى مالك : أنَّ أيَّامَ ذِى الحجَّةِ (١) زَمَانٌ لو اعتَمَرَ فِيهِ مُضَافًا إلى حَجَهِ، لم يَكُن متمتعا ، فلم يكن من أشهر الحج ، «أيام رمضان»، وعكسه: ما قبل يوم النحر. فإن قيل: الأشهرُ جَمْع، وأقل الجَمْع ثَلاثَةٌ ؟ وو فالجَوَابُ: أَنَّهُ قد يعبر بالجمع عن الاثْنَيْنِ وبعض الثالث. ألا ترى أنَّ الناس يقولُونَ في كتبهم : لِثَلاثِ خَلَونَ، والمراد به اثنان وبعض الثالثة . . فرع فإِنْ أَحْرَمَ بالحج فى غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، فالمَشْهُورُ من المذهَب . (۲) - وهو نَقُلُ أَصْحَابِنَا البغداديين - : أنَّ إحرامه ينعقد بعمرة (٢) . وحكى المَسْعُودى: أَنَّ الشَّافِعِى قَالَ فِى القَدِيم يتحلَّلُ [من فاته الحج (۳) بعمل عُمرة. [فمن أصحابنا من قَالَ : الْمُرَادُ - بنصه هذا فى القَدِيمِ ـ : أنَّ إِحْرَامَهُ لا ينعقِدُ بحج ولا عُمرة، ولكن يتحلَّلُ كما يتحلَّل من فاته الحج بعمل عُمرة (ه) . (۱) ثبت فى حاشية (ى) : يريد أيام ذى الحجة التي وقع فيها الخلاف بيننا، وبين مالك . (۲) ثبت فى حاشية (ب): فعلى هذا لو لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام احتسب له ما شرع فيه عن عمرة الإسلام. تتمة)) . (۳) سقط في (ب). (٤) في (ب): فمنهم. (٥) ثبت فى حاشية (ب) ووجه الشبه أن فى مسألتنا تعذر عليه الحج لعدم الوقت، كما في تلك المسألة تعذر لفوات وقت الوقوف . فعلى هذا إذا أتى بأعمال العمرة لا يحسب له عن عمرة ،الإسلام ولا خلاف أنه ينعقد إحرامه، وإنما كان كذلك؛ لأن الإحرام غلبة وقوة ولهذا لو أحرم مجامعاً، ينعقد إحرامه مع الفساد. «تتمة»
الجزء 4 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.