البيان في فقه الإمام الشافعي - العمراني 1=13 — الصفحة ١٩٠٨

كتاب الحج والثَّاني: يَجِبُ عليه . وهو ظَاهِرُ النَّص؛ لأنَّ الشَّافِعِى أَطْلَقَ ذلك، ولأنَّه وَاحِدٌ لمن يطيعه في الحج، فأشبه الولد. . فرع وإن كَانَ لهُ من يُطِيعُه ، وهو لا يَعْلَمُ به، فذكر الشيخ أبو حامد في «التعليق : . أنَّ ذلك بمنزلة أن يَكُونَ لهُ مال لا يَعْلَمُ بهِ بأن يَمُوتَ مُوَرَّثُهُ. ولم يَذْكُرْ حُكْمَهُ قَالَ ابنُ الصبّاغ، والطَّبَرِئُ فى العدةَ : يَجْرِى ذلكَ مَجْرَى مِنْ نَسِيَ المَاءَ فِي «العدة»: رحله وتَيَمَّمَ وصَلَّى، هَلْ يَسقُطُ عَنْهُ الفَرْضُ فِيهِ قَوْلانِ. سول الله . فرع وإذا كَانَ لهُ من يُطِيعُهُ، فإنَّهُ يَجِبُ على المطاع أن يأمره بالحج، وإن استأذنَهُ المطيع بالحج. عنهُ، وَجَبَ عليهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. فإن حج عنه بغير إذنه، لم يُجزه. وإن استأذنه، فلم يَأْذَنْ له، فإنَّ الحَاكِم يأمره بأن يأْذَنَ لَهُ، فَإِنْ لم يَفْعَلْ، وأقامَ على الامتناع، فهلْ يَجُوزُ ِللحَاكِم أنْ يأذن للمطيع بالحج عن المطاع؟ فيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهما: أَنْ يَجُورُ للحَاكِمِ أن يأذن للمُطِيعِ ، فإذا حَجَّ عن الطَاعِ، وَقَعَ عنه، كما إذا كان عليه زَكَاةً أو دين، وامتنع من أدائه، فإنَّ الحَاكِم ينوب عنه في ذلك. والثاني: لا يَجُوزُ إذنُ الحَاكِم في ذلكَ. وهو الصَّحِيح؛ لأنَّ الحَجَّ عن الغيرِ بغير إذنه لا يَجُوزُ، فلو جوزنا إذنَ الحَاكِمِ في ذلك، لوقع الحج عنهُ بغير إذنه مع إمكانه، فلم يَجُزْ . ويُخَالِفُ الزكاة والدين؛ لأنَّ ذلك يتعلَّق به حق الآدمى، بخلاَفِ الحج عن وإِنْ كَانَ للمَغْضُوبِ مَالٌ، ولم يَسْتَأْجِرْ من يحج عنه. عنه فقال البغدادِيُّونَ من أَصْحَابِنا لا يَنُوبُ عَنهُ الحَاكِمُ في الاستِنْجَارِ وَجْهَا واحداً .
الجزء 4 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.