باب الصلاة
٣٤٧
صح
الوقت إلى العود فيها؛ لأنه يشبه إنشاءها، وإن كان عائدا بالإرادة، فالحاصل أنه إن عاد ثم خرج الوقت بأن ضاق عن الجمعة مع السجود، أو عن الصلاة تامة العود، أما إذا خرج الوقت، ثم عاد فلا يصح عوده ،ويحرم كذا يؤخذ من شرح م.ر»، و«ع.ش» عليه وعبارة التحفة ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة والإتمام بحدوث موجبة. قال «س.م»: هذا ظاهر إن كان بقى من الوقت حين العود ما يسع السجود السلام، فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام، أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فلا يصير عائدا كمـا لـو خـرج الوقت عقب السلام على ما مر عن الأسنوى، كما يؤخذ من تعليله بأنه غير مأمور به، وظاهر عبارة الروض كغيره أنه يصير عائدا، والقياس البطلان حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم؛ لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة، ثم بحثت بذلك مع (م. ر) فخالف وصمم على حرمة السجود والعود بها وانقلابها ظهرا.
قوله: (لكن يحرم العود أى إن علم الحال. كما في شرح المنهاج.
قوله: (إن ضاق الوقت أى عن الجمعة والصلاة التامة في المقصورة انتهى وظاهر قوله : يحرم العود صحته مع أنه لو عاد إلى الصلاة بطلت الجمعة لفوات شرطها وهـو وقوع جميعها في الوقت، ولا يجوز تفويتها مع إمكان فعلها، وحينئذ لو تعـدى، وسجد لم يعد إلى الصلاة لأنه ليس بمأمور به وبهذا الأخير صرح الأسنوى، لكن فيما إذا خرج الوقت عقب السلام الأول وقبل العود وما فى الشرح فيما إذا عاد بالسجود قبل خروج الوقت، لكن الباقى لا يسع السجود والسلام، ومختار (م.ر» فى هذا أنه إذا علم ضيق الوقت صح العود بالسجود، لكن مع الحرمة، وهو صريح الشارح، وشرح المنهج عن البغوى تدبر .
قوله لإخراجه إلخ) عبارة شرح المنهج : لأنه يفوت الجمعة مع إمكانهـا وكــلا
التعليلين صحيح.
الجمعة أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود أى فيهما فات أى السجود. انتهى. قال في شرحه وقوله: فإن خرج إلخ من زيادته وبه أفتى البغوى، قال: وظاهر أن السجود يفوت أيضا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام أو انتهت مدة المسح أو تخرق الخف، أو شفى دائم الحدث ونحوها. انتهى. ويؤخذ من التعبير بالفوات أنه لو سجد إلى الصلاة وبه صرح الأسنوي في ألغازه
قوله: (ويؤخذ من التعبير إلخ هذه عبارة شرح العباب الحجر إلى قوله انتهى أى: الأسنوى.
الجزء 2 — ص ٣٤٧