٣٤٠٠
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
تشعر بما ذكر حتى فرغت أما إذا عجزت عن الستر فصلاتها صحيحة وبمنافي الفرض) دون النفل (نفلا صارا) أي : الفرض.
(حيث له عذر) في حصول المنافي لأنه لما بطلت صفة الفرضية بقى قصد الصلاة فيصرف إلى النفل، ومثل له من زيادته بقوله : (كأن لم يقم ) من صلى قاعدا لعجزه من بعد أن خف في صلاته إذا لم يعلم وجوب القيام حينئذ، وكأن تحرم بالظهر قبل الزوال بالتحرى ظانا دخول وقته أو تحرم بالفرض منفردا، ثم أقيمت الجماعة فسلم من ركعتين، ليصلى الفرض جماعة ، أو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى ببعض
،
قوله: (وكأن تحرم بالظهر قبل الزوال إلخ) أى فتبين له الحال، فإن كان بعد فراغها وقعت له نفلا، أو في أثنائها بطلت كما لو صلى بالاجتهاد لغير القبلة. شرح «م.ر». قال س.م» على التحفة قد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النقل، وإن كان بعد الفراغ. انتهى. أى بخلاف ما هنا لا سيما، وقد قال الشارح: « إذ لا يلزم من بطلان الخصوص إلخ»، ومراده بالخصوص كون الصلاة المنوية ،فرضا، وبالعموم مطلق الصلاة وهو إذ أطلق الصلاة حملت على النفل . انتهى . ع .ش»، فعلى هذا الأخير إذا لم يكن عليه فائتة من جنسها، وعلم الحال فى أثناء الصلاة لم تبطل فله السلام من ركعتين، وله الزيادة على عدد ركعات تلك الفريضة التى قد صارت نفلا لتحرمه بها قبل الوقت، كما اعتمده الطندتائي، وتوبع عليه خلافا لما تقدم عن شرح م. ر». انتهى. مـن خـط بعض الفضلاء بهامش الشارح.
قوله: (فسلم من ركعتين ليصلى الفرض جماعة أى فيسن له صرف فرضه بشروط: الأول أن يكون في ثلاثية أو رباعية الثانى ألا يقوم ،لثالثة فإن كان في ثنائية، أو قام لثالثة أى شرع فيها لم يسن له القلب، بل يجوز ، فيسلم في الأولى من ركعة ليدرك الجماعة، الثالث: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيـه لـو استأنفها، فإن علم وقوع بعضها خارجة، أو شك في ذلك حرم القلب. الرابع: ألا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء
الجزء 2 — ص ٣٤٠