باب الصلاة
۳۱۷
إلا خريفا. فالبزار في رواية، وهذا مخصوص بوضع العلامة المعلوم من الأخبار السابقة، ومحل الحرمة إذا لم يقصر المصلى، فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله فى «الكفاية» أخذا من كلامهم، وحينئذ فلا دفع إلا واجد فرجة بصف أعلى أي سابق، فلا يحرم المرور بين يدى الصف المسبوق بل، ولـه خرق الصفوف وإن كثرت ليصلها لتقصيرهم بتركها، ولو كان بين الصف الأول والإمام، قوله : (بقارعة الطريق) أو فى المطاف. انتهى. عميرة «س.م» على المنهج. قوله: بقارعة الطريق أو بمعمر الناس بالمسجد كدهليزه من غير ضرورة كضيقه بامتلائه بالناس . انتهى. «س.م» على المنهج.
ولو كان يوم الجمعة ووقف بعضهم بدهليز المسجد لضيقه فهل يعذر المار لإدراك الجمعة، ولا يجب الدفع لعذر ذلك المار وتقصير الواقف بعد مبادرته قبل ازدحام المصلين استقرب ذلك. ع ش .
قوله: (إلا) واجد فرجة بصف فلا يحرم (إلخ ظاهره أن الصف السابق سترة للصف المسبوق، وإنما جاز المرور للتقصير، وبه قال حجر وخالفه م.ر» فقال: إنه ليس سترة له، والمعتمد أيضا أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم، وقيل: سترة له.
قوله: (فرجة) ليس بقيد، بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل
بينهم لوسعهم، كما سيصرح به في شروط الاقتداء. انتهى. «ح. له على المنهج. ل»
قوله: (المعلوم) المتبادر أنه صفة لوضع ومجرد علم الوضع من تلك الأخبار لا يفيـد علـم الخصوصية بالوضع ويمكن أن يستفاد من تلك الأخبار أيضا فإن مفهوم الشرط في الخبر الأول مثلا أنه إذا لم يصل إلى شيء يستره لا يطلب منه الدفع، والمتبادر من عدم طلب الدفع عدم الحرمة فليتأمل .
قوله: ( بقارعة الطريق) أو فى نحو مغصوب أو إليه حجر.
قوله: (ويمكن أن يستفاد إلخ) أي: فبجعل المعلوم صفة للفظ الخصوص محذوفا.
قوله: (أو فى نحو (مغصوب ولو كانت السترة فى غير مغصوب نقله الرشيدى عـن فـتـاوى والـد
(م. ر) .
قوله: (أو إليه) أقره المحشى على التحفة، ونقل فى حاشية المنهج عن (م) . ( ) خلافه ثم قال: وانظر الفرق بينهما، وفرق (ع.ش» بأن اعتبار السترة في المكان المغصوب يقطع حق . مالکه من المرور فيه بخلاف السترة المغصوبة فإن الحق لمالكها إنما يتعلق بعينها فأمكن اعتبارها علامة على كون محلها معتبرا من
حريم
المصلى.
الجزء 2 — ص ٣١٧