الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٨٩٢

باب الصلاة ٢٤٧ ويحمل أخبار الأنف على الندب ، قال فى المجموع وفيه ضعف لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما (في) أى سن وضعه القدم إلى آخره في (كــل سجدة) كما تقرر (وسنوا كشفه أى الأنف لظاهر الأخبار الصحيحة بل قوى في المجموع وجوبه. لو حصر قوله: (ولا منافاة بينهما أجيب بأن هذه الزيادة تنافى التفصيل لأنها تمنع مطابقته للإجمال حيث قال عليه الصلاة السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفصلها بالجبهة واليدين والركبتين وطرفى القدم فزيادة الأنف تنافى كون المذكورات تفصيلا للسبعة وفيه نظر لجواز عـد مجموع الجبهة والأنف واحدا لتقاربهما، ويجاب بأنه إنما يحسن ذلك لو ذكر الأنف في العد فيقال اعتبرها شيئا واحدا لكنه لم يتعرض له نعم اعترض بمنع منافاة هذه الزيادة للتفاصيل، وإنما ينافيه ما أمر بالسجود عليه في السبعة كما لو كان قال لم أومر بالسجود إلا على سبعة أعظم العدد لا مفهوم له، وكونه أمر بالسجود على السبعة لا ينافي أمره بالسجود على غيرها أيضا، كالأنف ويجاب بأن الصحيح ثبوت مفهوم العدد، ولو سلم فالظرف أعنى على سبعة أعظم له مفهوم بلا كلام فيدل على نفى الأمر بالسجود على غير السبعة، وحينئذ ينافي الزيادة المذكورة التفصيل. قوله: (في المجموع وجوبه قد يقال إن أريد وجوب وضعه ففيه أنه مع دمه في قوله قال في المجموع وفيه ضعف إلخ لا يناسب الانتقال إليه عن سن الكشف إذ المعنى حينئذ بل قوى وجوب وضعه ولا كبير مناسبة فى هذا الانتقال، وإن أريد وجوب كشفه كما هو ظاهر العبارة أشكل بأن أصل الوضع غير واجب، فكيف يوجب الكشف إلا أن يريد الوجوب فـي حصول السنة فليتراجع. يسن کشفه، قوله : ( فزيادة الأنف أى أخذا من قوله فى هذا الحديث وأشار بيده إلى أنفـه لا من غيره إذ لا ينافيه. تأمل. قوله : ( لم يتعرض له أى بالعبارة، وتعرض له بطريق آخر وهو الإشارة يؤيد اعتبارهما شيئين. تأمل. قوله : ( أشكل إلخ) قد يقال لا إشكال لأن المجموع قوى وجوب الكشف بناء على القول بوجوب الوضع، كما قال في الروضة، وحكى صاحب البيان وجها غريبا أنه يجب وضع الأنف مكشوفا وهذا لا ينافي أن يقوى الشارح سنية الكشف بناء على سن الوضع بتقوية المجموع وجوبه بناء على وجوب الوضع. انتهى.
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.