باب الطهارة
۷۱
فلا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، بخلاف الخبث كما سيأتي لغلظه. واعتبر الروياني الأشبه بالخليط، وابن أبي عصرون صفة الخليط المفقودة، وهذا لا يمكن في المستعمل. بما له عنه غنى به اختلط أى ولم يغير لونه أو طعمه أو ريحه بما اختلط به وله عنه غنى، وذلك بأن لم يتغير أو تغير لا بأحد الأوصاف الثلاثة، كالمسخن والمبرد ، أو بأحدها لا بما اختلط به كالمتغير بما قرب منه، أو بطـول
مخالفا للماء في اللون. انتهى رشيدى ولو وافقه فى واحدة منها وبقى فيه الصفتان مثلا: كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف للون الماء وطعمه، هل تعرض الأوصاف الثلاثة، أو يختص بفرض مغير الريح الذى هو أشبه بالخليط ؟ ذهب إلى الأول شيخنا، وإلى الثاني الروياني وهو واضح؛ لأن الصفتين الموجودتين بأنفسهما لما لم تغيرا، فلا معنى لفرضهما. انتهى. «ح. ل».
الوجود
لكن قول الرشيدي: إن تقدير الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذي كان من شأنه جود لأن كل وصف يدل عن نظيره يرجح ما قاله شیخه «م.ر». فتدبر. ثم إن هذا لا يخالف قول الرشيدى سابقا أنه إذا وافق فى البعض وخالف في الآخر لا تقدير لأن ذلك مفروض فيما إذا كان ما رافق فيه أصليًا له كالملح الذي ذكره، إذ ليس لـه إلا الطعم في الواقع بخلاف ماء الورد المنقطع الرائحة، وله لون وطعم مخالف، فإن انقطاع رائحته ليس أصليًا له تدبر.
قوله: (صفة) فلا يقدر عنده إلا صفة واحدة.
قوله: (وهذا لا يمكن لأنه موافق فى الصفات، لكنه يفرض مخالفا (م. ر). قوله: (المفقودة هذا صريح فى أن الموجود لا يقدر. انتهى.
قوله: (كالمتغير) أى كتعبير المتغير وكذا ما يأتي عميرة
قوله : (صفة (الخليط مثاله أن يفرض ماء ورد له رائحة إذا كان المختلط ماء ورد لا رائحة لـه
وقس على ذلك «بر».
الجزء 1 — ص ٧١