الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية - الأنصاري - ط العلمية 1-11 — الصفحة ٦٤٣

: باب الحيض (أو قبل) أي : قبلها (جددته أى ما ذكر وجوبا لزوال العذر مع كون الأصل عدم عود الدم ومحله بقرينة ما يأتى إذا لم تعلم قرب عوده بحيث لا تسع مدة الانقطاع عادة تجديد ما ذكر والصلاة بأن تعلم عدم عوده أو تعلم بعد عوده أو لا تعلـم واحـدا من العود وعدمه أو واحدا من القرب والبعد ، ولا يجوز لها الشروع في الصلاة لاحتمال كون هذا الانقطاع شفاء ، فلو عاد قريبا استمر وضوؤها إذ لم يوجد الانقطاع المغنـى عـن الصلاة بالحدث فلو شرعت فيها بلا تجديد لم تصح ، وإن عاد قريبا لترددها في النية أو لا، فلو جددت وشرعت فيها فعاد الدم فهو حدث جديد يوجب استئناف الوضوء. وكذا الصلاة على الصحيح كمن سبقه الحدث فيها، ويفارق ما قبل التجديد بأن وضوءها هنا رفع الحدث فتأثر بخروج الدم كنظائره بخلاف وضوئها ثمة (لا أن تعلم ) ولو بإعلام من يعتمد وله خبرة بذلك قرب الإياب) أي عود الدم فلا يلزمها التجديد لأن الظاهر عوده قريبا (وقضت) صلاتها (إن يدم) انقطاعه على : قوله: (فعاد الدم) أي: عن قرب. قوله : على الصحيح مقابله تتطهر وتبنى عن قرب وينبغى أن تسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنها، كذا بهامش صحيح. قوله: (رفع الحدث فتأثر به وإذا رفع الحدث بطل الوضوء الأول لأنه كان مع الحدث للضرورة ولا أثر للضرورة مع ارتفاعه تدبر . قوله: (فعاد الدم إن أريد عوده قريبا أشكل؛ لأن عوده قريبا يقتضى بقاء طهارتها السابقة، وقضية بقائها الغاء هذه الطهارة المجردة، وأنه لا أثر لعود الدم فى صحة الصلاة لطهارتها السابقة، وعدم الاحتياج فى صحتها إلى تجديد الطهارة فليراجع. قوله على الصحيح لعل المراد مقابل الصحيح أنه لا يجب الاستئناف، بل تجدد الطهارة، ثم تبنى لا أنه لا تبطل الصلاة، إذ لا يتصور بقاؤها مع وجوب استئناف الوضوء، وقد دل كلامـه على القطع باستئناف الوضوء، والاختلاف في استئناف الصلاة. * * قوله: (أشكل إلخ) لا إشكال لأن الوضوء الثاني إذا رفع الحدث بطل الأول، لأنه كان مبيحا فقط، ولا تثبت الإباحة مع الرفع لتنافيهما. تدبر. قوله: (لا يجب الاستئناف أى للصلاة بل تجدد الطهارة، وتبين عن قرب كما قيل بـه فيمن سبقه الحدث في الصلاة، وقوله لا أنه لا تبطل إلخ تأمله. انتهى.
الجزء 1 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.