٨٦
6
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
إن إيراد العراقيين يقتضى أنه المذهب، وعليه يتخير فى قوله : فعلى نذر بين كفارة يمين وقربة من القرب التي تلتزم بالنذر وتعينها إليه كما في الروضة عن القاضي وغيره، وقال الماوردى تتعين الكفارة تغليبا لحكم اليمين لأن كفارتها معلومة، وموجب النذر المطلق مجهول، أما الكفارة فى الثالث فمتعينة كما جزم به في الروضة وأصلها . (لا) التزام (هذى) أي: اليمين كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعله يمين، فإنه ليس يمينا لأنه لم يأت بنذر ولا بصيغة يمين وليست اليمين مما يلتزم في الذمة. وقوله : (بفعله وتركه بإسكان هاء تركه صلة يعلق كما تقر، وخرج بنذر اللجاج نذر التبرر الشامل لنذر المجازاة، فيجب فيه ما التزمه كما سيأتى فى بابه، والفرق بين نذر اللجاج ونذر المجازاة أن السبب فى الأول يرغب عنه، وفي الثاني يرغب فيه كالشفاء، ولهذا عبر فيه الناظم كأصله بقوله : علق بمقصود أي: بما يقصد حصوله، ويرجع فى ذلك كما قاله الرافعى إلى القصد فلو قال: إن رأيت فلانا فعلى صوم، فإن ذكر لكراهة الرؤية فنذر لجاج أو للرغبة فيها فنذر مجازاة.
6
(فعلى ممتنع البر) أي : فإذا حلف على ممتنع البر ولو عـادة (كقتـل مـن فـنـي) أى مات وشرب نهر)، وصعود السماء، وشرب الماء الذى في هذا الكوز ولا ماء فيه : يعتق رقبة كما سيأتى، والمراد تلزمه الكفارة في الحال لا قبيل الموت لتحقق العجز في الحال، ولا معنى للانتظار فيما لا يتوقع حصوله. نعم إن قيد بوقت كقوله :
لأقتلنه غدا كفر فى الغد لأنه حلف كذلك، والتمثيل بشرب النهر من زيادة النظم. (وبحنث) أى وكفر عند الحنث فى الحلف على الممكن كقوله : والله لا كلمتكا فاذهب أو قم، أو نحوه فيحنث بقوله : فاذهب أو نحوه سواء وصلـه بـاليمين أم لا لأنه كلمه بخلاف ما إذا كاتبه أو راسله. (و) كقوله : والله (رأس الشهر ) أي : أوله ، مع رأسه، أو عند رأسه أقضى حقكا).
الجزء 10 — ص ٨٦